أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الأحد، أن الاتفاق الذي أُبرمَ بين الحزبين الرئيسيين بشأن رفع سقف الدين بات في طريقه إلى الكونغرس الذي عليه إقراره قبل نفاد أموال الحكومة.
وتوفر التسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين بعد أسابيع من المفاوضات مخرجاً للطرفين للتراجع عن حافة الهاوية، لكن الخطر لا يزال ماثلاً بانتظار إقرار الاتفاق قبل 5 يونيو/حزيران موعد عجز الحكومة عن دفع مستحقاتها ما لم يُرفَع سقف الدين.
وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: "أعتقد أنها خطوة مهمة جدّاً إلى الأمام"، مضيفاً أن الاتفاق "يُزيل التهديد بحدوث تعثُّر كارثي".
وأضاف أن الاتفاق "يرفع التهديد بحدوث تَخلُّف كارثي عن السداد ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي بذلنا كثيراً للوصول إليه".
من جانبه قال البيت الأبيض إن بايدن ومكارثي تحادثا في وقت سابق من اليوم فيما كانا يعملان على تجنُّب كارثة تهدّد بخسارة ملايين الأشخاص وظائفهم وبانهيار مالي عالمي.
وأعرب مكارثي عن تفاؤله بإمكانية إقرار الحزبين للاتفاق في الكونغرس على الرغم من شكوك بعض النواب من الجانبين.
وفي بيان صدر في وقت لاحق الأحد، وصف مكارثي وقادة جمهوريون آخرون في الكونغرس الاتفاق بأنه "سلسلة انتصارات تاريخية".
واستدعى مكارثي النواب إلى واشنطن للتصويت على الاتفاق الأربعاء، قبل إرساله في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ.
وبحلول مساء الأحد نُشر الاتفاق المكون من 99 صفحة ليصبح متاحاً لتدقيق المشرعين والعامة على حدّ سواء قبل التصويت.
ودعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إلى "إقرار الاتفاق بسرعة بلا تأخير لا داعي له".
وقال مصدر مطّلع على المفاوضات، إنّ الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع سقف الدين العامّ للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
غير أنّ المصدر ذاته أشار إلى أنّ الاتفاق لم يتضمّن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظلّ تقريباً بلا تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسميّاً فقط عام 2025.
ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو/حزيران، ما يجعله عاجزاً عن دفع التزاماته من أجور ومعاشات تقاعد، وصولاً إلى تسديد ديونه.
