اتهمت مؤسسة حقوقية دولية الحكومة الإسرائيلية بأنها شريكة في قمع المعارضين وحرية الرأي في كل من السعودية والإمارات والبحرين، عبر سماحها لشركة برمجيات تخترق الهواتف النقالة ببيع تقنيات تجسس إلى حكومات تلك الدول.
وقالت مؤسسة "سكاي لاين" التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها في بيان، إن شركة (NSO Group Technologies) الإسرائيلية "متورطة في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، حيث قامت بدعم العديد من الحكومات القمعية ببرامج الرقابة وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين وقمع المعارضين".
وأشارت بهذا الصدد إلى تحقيق صحافي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأحد، يكشف أن إسرائيل سمحت لشركة NSO المتخصصة في إنتاج برمجيات تخترق الهواتف النقالة ببيعها إلى السعودية والإمارات والبحرين، لتوظيفها في تتبع وملاحقة معارضين لأنظمة تلك الدول في السنوات الأخيرة.
وذكر التحقيق أن شركة NSO باعت برنامج التجسس "Pegasus" الخاص بها بمئات الملايين من الدولارات لتعقب معارضي النظام في الدول المذكورة، وتم ذلك بوساطة رسمية من الحكومة الإسرائيلية وتشجيعها.
وأكدت المؤسسة الدولية أن الدول "ملزمة باحترام حقوق الإنسان في سياق أنشطة الشركات بما في ذلك من خلال وضع قواعد منظمة، في حين تقع على عاتق جميع الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع أنشطتها، وفي مقدمة ذلك المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان وما يتعلق باحترام الخصوصية".
وNSO واحدة من أكثر الشركات الإسرائيلية نشاطاً في الخليج، وتمكن برامج "Pegasus 3" التي طورتها وكالات إنفاذ القانون من التسلل إلى الهواتف ونسخ محتوياتها وأحياناً استخدامها عن بعد للتسجيل والتصوير.
وتأسست شركة NSO التي تركز في عملها على الاستخبارات الإلكترونية عام 2010، وتعمل بحسب مزاعمِ مجلس إدارتها على تقديم "الدعم التكنولوجي" لحكومات العالم من أجل مساعدتها على "محاربة الإرهاب والجريمة".
في المقابل اتهمت مؤسسة الجبهة الإلكترونية، وهي مجموعة حقوق رقمية بالإضافة إلى مؤسّسة سيتزن لاب، الشركة الإسرائيلية بتصميم وتطوير برامج تستخدم في عمليات الاختراق والتجسّس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في عديد من البلدان.
وسبق أن تم رفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد شركة NSO لمساهمتها في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان. إذ رفع الكندي السعودي الأصل عمر عبد العزيز دعوى قضائية في إسرائيل ضد الشركة، متهماً إياها بتزويد الحكومة السعودية ببرنامج مراقبة للتجسس عليه وعلى أصدقائه، بمن فيهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست، وتعرض للقتل الوحشي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 كشفت منظمة العفو الدولية عن هجمات رقمية مستهدفة باستخدام برنامج بيغاسوس ضد اثنين من المدافعين البارزين في مجال حقوق الإنسان في المغرب، وهما الأكاديمي والناشط المعطي منجب، والمحامي الحقوقي عبد الصادق البوشتاوي.
وكشفت الأبحاث السابقة أيضاً عن استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي لاستهداف ما لا يقل عن 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والبرلمانيين في المكسيك والنشطاء السعوديين.
كما تقاضي فيسبوك شركة شركة NSO بعد أن استغلت شركة برمجيات التجسس ثغرة أمنية في تطبيق واتساب لاستهداف ما لا يقل عن 100 مدافع عن حقوق الإنسان.
وأكدت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية أن استخدام هذا النوع من التقنيات يقتصر على الدول ذات السيادة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مشيرة إلى أن تعاون السعودية والإمارات والبحرين مع شركة NSO يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن التورط واسع النطاق في تتبع واستهداف المعارضين والمدونين عبر تقنيات تكنولوجية.
وحثت المؤسسة الحقوقية على إلغاء منح ترخيص التصدير لشركة NSO في ظل ثبوت استخدام منتجاتها الخاصة ببرامج التجسس في هجمات على المعارضين والمدونين والنشطاء، وانتهاك التزامات حماية حقوق الخصوصية وحرية التعبير وحرية الرأي.
