أعلن وزير الصحة في الحكومة اللبنانية المستقيلة حمد حسن، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 ضحية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسن للصحفيين خلال اجتماعه مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينن.
وقال حسن إن "أعداد المفقودين جراء الانفجار تقدر بنحو 30 إلى 40 شخصاً". وبخصوص جرحى الانفجار قال إن "نحو 1500 مصاب يتطلبون علاجات خاصة"، مشيراً إلى أن "120 منهم لا يزالون في العناية الفائقة".
وأكد حسن أن وزارة الصحة تسلمت من الجيش اللبناني لوائح بـ"الهبات المرتبطة بالقطاع الصحي التي وصلت من مختلف البلدان"، موضحاً أن هذه "الهبات" ستوزّع على المرافق الصحية عبر الوزارة.
الإحالة إلى المجلس العدلي
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة اللبنانية الثلاثاء، توقيع مرسوم إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.
جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة، وقالت فيه إن الرئيس ميشال عون "وقَّع قبل قليل مرسوم إحالة الانفجار إلى المجلس العدلي".
وفي وقت سابق، أعلن عون أن "القضاء يجب أن يكون سريعاً في تحديد من المجرم ومن البريء".
والمجلس العدلي هو أعلى سلطة قضائية في البلاد، ويختص بالنظر في القضايا التي تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي، وقضايا الإرهاب والأسلحة وغيرها، وتشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء.
ووفق التحقيقات الأولى، وقع انفجار مرفأ بيروت المأساوي في عنبر 12، وقالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادَرة ومخزنّة منذ عام 2014.
وأدى الانفجار إلى مقتل 171 شخصاً، وإصابة أكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، ومئات العوائل المشردة، وخسائر مادية تقدر بنحو 15 مليار دولار.
