وأفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، بأن هيئة الشؤون المدنية أبلغت بـ"استشهاد المعتقل محمد وليد حسين علي (45 عاماً) من مخيم نور شمس" بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن علي هو "أسير سابق أمضى نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال، وأُفرج عنه قبل 3 سنوات، وأُعيد اعتقاله قبل أسبوع، حيث نُقل إلى مركز تحقيق الجلمة" شمالي إسرائيل.
ووفق البيان، "نُقل علي إلى مستشفى رمبام (الإسرائيلية) صباح اليوم، واستُشهد فيه، دون معرفة أي تفاصيل حول ظروف استشهاده".
واستدرك: "لكن استشهاد علي بعد مرور أسبوع على اعتقاله، ونقله للتحقيق هو مؤشر واضح على تعرضه للتعذيب الذي يشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي تُمارَس بحقّ المعتقلين في المرحلة الأولى من الاعتقال".
ووفق الهيئة والنادي، فإن الأسير المتوفى "لم يكن يعاني أي مشكلات صحية مزمنة، وهو متزوج وأب لطفلة، وينتظر طفله الثاني".
وأعلن البيان أن الأسير علي "هو الشهيد رقم 48 الذي يُعلَن عن ارتقائه منذ بدء حرب الإبادة في سجون ومعسكرات الاحتلال (بالتزامن مع الإبادة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، وهم فقط من جرى الحصول على بياناتهم وأعلنت عنهم المؤسسات المختصة".
وأشار إلى أن هناك عشرات من معتقلي غزة استُشهدوا في السجون والمعسكرات والاحتلال يواصل إخفاء بياناتهم.
وأشارت الهيئة والنادي إلى "ارتفاع عدد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 285، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذين يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام".
من جهتها، نعت حماس "لجماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد الأسير القائد محمد وليد حسين العارف، الذي ارتقى مساء اليوم داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الشديد والتنكيل الإجرامي بحقه في أثناء التحقيق".
وقالت الحركة في بيان الأربعاء، إن "الاحتلال ومهما طال الزمن سيدفع الثمن ويحاسَب على هذه الجريمة وعلى جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني".
ودعت للتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى "الذين يتعرضون للقمع والتعذيب الشديد والممنهج في سجون الاحتلال، بغطاء سياسي من حكومة الاحتلال ووزرائها المتطرفين، وفي مقدمتهم (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير الذي يسعى لتشريع إعدام الأسرى".
وقُدِّر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو عشرة آلاف و300، وفق معطيات لإدارة السّجون الإسرائيلية حتى بداية ديسمبر/كانون الأول نقلتها الهيئة والنادي "فيما يتواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".
