قالت جيكدم آصف أوغلو، رئيسة حزب الصداقة والمساواة والسلام في اليونان، إن الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية تواجه التمييز في مختلف جوانب الحياة.
وأضافت آصف أوغلو، زعيمة الحزب الممثل للأتراك في تراقيا الغربية (شرقي اليونان)، أن الهدف الرئيسي لحزبها هو محاربة التمييز ضد الأقلية التركية المسلمة.
وذكرت أن التمييز ضد الأتراك في تراقيا الغربية يمكن ملاحظته بجلاء في اليونان، من خلال إلقاء نظرة سريعة على الأحياء اليونانية والتركية في مدينة كومولجينه.
وأوضحت أنه يمكن للزائر ملاحظة التمييز بوضوح، "فالبنى التحتية في الأحياء التركية ضعيفة للغاية، فيما تبدو نظيرتها في الأحياء اليونانية أفضل بكثير، كما يوجد تمييز في تعيين الموظفين العموميين".
وأشارت رئيسة الحزب إلى أن الإعلام اليوناني يستهدف الأتراك والمؤسسات والمنظمات التركية والشخصيات التي تسعى للدفاع عن حقوق الأقلية التركية.
ولفتت إلى أنها تعرضت شخصياً للتمييز وتلقت رسائل تهديد بسبب تصريحاتها الصحافية المدافعة عن حقوق الأقلية التركية في اليونان.
وذكرت أيضاً أن مراهقاً تركياً يبلغ 16 عاماً من مدينة اسكجه (كسانثي) تَعرَّض في 26 أغسطس/آب الماضي للضرب على يد 20 شاباً يونانياً بدوافع عنصرية.
وأوضحت أن المهاجمين قالوا للمراهق في أثناء الاعتداء عليه: "سنقتلك أيها التركي القذر المرة القادمة"، وهي العبارة التي تكشف عن دوافعهم العنصرية.
نواجه تمييزاً خطيراً
من جهته قال أوزان أحمد أوغلو، رئيس الاتحاد التركي في اسكجه، إن اليونان تتعمّد إنكار هوية الأقلية التركية وتسعى لتعطيل النضال الذي يخوضه أبناؤها في المحاكم المحلية والأوروبية.
وذكر أحمد أوغلو أن "أثينا تمارس تمييزاً خطيراً وواضحاً، وترفض تسميتنا بالأقلية التركية في تراقيا الغربية، وتتعمد منذ سنوات طويلة تجاهل هويتنا التي ندافع عنها ونفتخر بها"، مشدداً على أن هذا الإنكار يجلب معه عديداً من المشكلات.
وشدّد على أن اليونان تتعمد أيضاً تجاهل عديد من المشكلات المتعلقة بالأقلية التركية المسلمة، وأن إنكار الهوية التركية في المنطقة على رأس تلك المشكلات.
وذكر أن القضاء في اليونان أمر بإغلاق الاتحاد التركي في اسكجه لأن اسمه يحتوي على كلمة "تركي"، وأن هذا القرار كان بمثابة سرقة لحقوق أبناء الأقلية.
وقال: "لقد سلبَنا هذا القرار الوضع الرسمي لجمعيتنا، نحن نكافح من خلال القانون المحلي والأوروبي لاستعادة هذا الحق، إذ تَقدَّمنا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت لصالحنا، إلا أن السلطات اليونانية لم تلتزم القرار واستمرت للأسف في التملص من تنفيذه".
وذكر أحمد أوغلو أن المؤسسات والأفراد الذين يعملون للدفاع عن حقوق الأتراك استُهدفوا، وأن السلطات اليونانية مارست ضغوطاً مختلفة لمنع التحدث باللغة التركية بالمكاتب الحكومية في تراقيا الغربية.
وتابع: "لقد تَعرَّض المواطنون اليونانيون من أصل تركي للتمييز في تراقيا الغربية، بسبب الضغوط المستمرة من السلطات اليونانية التي تسعى لخلق بيئة غير ديمقراطية".
وشدّد على أنه "يجب أن يكون لدى المكاتب الحكومية في تراقيا الغربية مترجم يتحدث التركية، استُخدم ذلك مرة واحدة في محاكم اسكجه، ثم تُجوهِلَ هذا الحق القانوني".
