كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد بدأ لتوه زيارة رسمية إلى واشنطن، عندما قتل مسلحون الشابة ريهام يعقوب إحدى قادة الاحتجاجات في سيارتها بالبصرة الأربعاء.
والناشطة البالغة من العمر 29 عاماً، من أبرز منتقدي الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتي يحاول الكاظمي كبح قوتها ونفوذها منذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي.
وكان هذا الهجوم هو الثالث ضد ناشطين في المدينة الواقعة جنوبي العراق في غضون أسبوع واحد. وقُتل تحسين أسامة (30 عاماً) بالرصاص في 14 أغسطس/آب الجاري، في حين أُصيب أربعة آخرون أثناء وجودهم معاً في سيارة الاثنين.
وألقى مقتل هذه الناشطة ظلاله على رحلة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة. وأعاد العنف مجدداً إشعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البصرة. ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الكاظمي علناً إلى محاسبة الفصائل المسلحة بعد يومين فقط من إقالته قادة الشرطة والأمن الوطني في البصرة وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الهجمات.
وقال ريناد منصور مدير مبادرة العراق في تشاتام هاوس: "الواقع هو أن رئيس الوزراء وفريقه غير قادرين على السيطرة على هذه المجموعات"، مضيفاً أن "تنحية قائد شرطة لا تؤدي إلى حل المشكلة".
وكانت زيارة الكاظمي تهدف إلى حشد الدعم الأمريكي لحكومته. وخلال وجوده هناك، وقّعت خمس شركات أمريكية، منها شيفرون، اتفاقات مع العراق، تهدف إلى تعزيز استقلاله في مجال الطاقة عن إيران.
في هذا الصدد، قال منصور: "يأمل رئيس الوزراء أن يذهب إلى الولايات المتحدة ويوقِّع مجموعة من الصفقات، ليقول إن هذه هي الطريقة التي يمكنه بها إصلاح الأمور، لكن لا يبدو من الجيد أن يُقتل في غيابك ناشطون شبان على أيدي مليشيات وقوات تابعة لحكومتك".
وتخضع معظم الفصائل المسلحة لقوات الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم قوات شبه عسكرية. وعلى الرغم من اندماجها رسمياً في قوات الأمن العراقية، فإنها عملياً تنشط بشكل مستقل وتقاوم جميع المحاولات لكبح نفوذها. كما أن هذه الفصائل لا تتسامح مع أي معارضة من السكان.
وقُتلت الناشطة ريهام والناشط أسامة بعد أسبوعين من إعلان تجمع وطني شامل للنشطاء، كانا ينتميان إليه، تشكيل حزب سياسي يواجه هيمنة الجماعات المسلحة في البرلمان.
وتأتي عمليات القتل في البصرة بعد مقتل هشام الهاشمي، المحلل الأمني المعروف والمستشار الحكومي، بالرصاص أمام منزل عائلته في بغداد في يوليو/تموز الماضي، على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية.
وتحدّث الكاظمي بلهجة قوية بعد مقتل الهاشمي، وتعهّد بتعقب قاتليه وكبح جماح الجماعات المسلحة، إلا أن جهوده لاستخدام القانون والنظام في كبح تلك الجماعات في وقت سابق من العام الجاري، أدّت إلى نتائج عكسية.
وعندما اعتقلت القوات العراقية 14 مقاتلاً في يونيو/حزيران الماضي، لتورطهم المزعوم في هجمات صاروخية على منشآت أمريكية، قاد رفاقهم مركبات إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين للضغط على الكاظمي لإطلاق سراحهم. وقد جرى إطلاق سراح الجميع باستثناء أحدهم.
ولم تسفر أيضاً حملة اعتقالات في البصرة في مايو/أيار الماضي، عن أي محاكمات. واستهدفت تلك الحملة جماعة ثأر الله المتحالفة مع إيران والمتهمة بإطلاق النار على متظاهرين.
وفي الواقعتين، عزا القضاة ذلك إلى نقص الأدلة.
وقالت بلقيس والي الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "وصل الوضع في العراق إلى درجة أن المسلحين يستطيعون التجول في الشوارع وإطلاق النار على أعضاء بارزين بالمجتمع المدني والإفلات من العقاب".
وأضافت: "توجد تساؤلات عما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف في هذه المرحلة".
