أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الخميس، التصديق على 14 اتفاقية مع أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتسليمها للسلطات الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها صدّقت على الاتفاقيات الـ14 الموقَّعة بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً، وأهالي الحيّ، بلا إشارة إلى تاريخ تلك الاتفاقيات.
وأضافت أنها سلّمت الخارجية الفلسطينية وأهالي الحي ومحاميهم شهادة تبين أن "وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح".
وأردفت: "وعقدت (وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية) اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي".
وتابعت: "الوزارة تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسماء أهالي الحي، ولكن نتيجة لحرب 1967 (بين إسرائيل، ومصر وسوريا والأردن) فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتمّ".
ونقل البيان عن المتحدث باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، قوله إن "تسليم الوثائق جرى اليوم (الخميس)، في إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد لأهالي الحي، بما يحفظ حقوقهم".
وأفاد الفايز بأن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين".
وأكّد "إدانة المملكة ورفضها محاولات إسرائيل اللا شرعية واللا إنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم".
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن تلك الاتفاقيات والتصديق عليها حديثاً، وكيف يمكنها مساعدة أهالي حي "الشيخ جراح" على البقاء في منازلهم، في ظل قرارات الإخلاء الإسرائيلية.
والأسبوع الماضي سلّم الأردن فلسطين وثائق تاريخية، هي مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية لأهالي الحي.
وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح طرداً "وشيكاً" لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.
فيما أمهلت السلطات الإسرائيلية بعض أسر الحي حتى الأحد المقبل، لإجلائهم من بيوتهم لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.
وتقول مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إن قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، تأتي ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.
ووصلت العائلات إلى الحي بعد نكبة عام 1948، وأقامت فيه بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967) ووكالة "أونروا".
