استعاد الأرشيف الوطني الأمريكي أكثر 100 وثيقة مصنفة مستندات سرية وتضم ما يزيد مجموعه على سبعمئة صفحة، من دفعة أولية تشمل 15 صندوقاً جرى استردادها من مار إيه- لاغو في وقت سابق من العام الجاري، حسبما أفادت مخاطبة حكومية عامة جديدة مع فريق ترمب القانوني.
وتوضح الأرقام الحجم الكبير للوثائق الحكومية السرية التي جرى استردادها منذ أشهر من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، قبل وقت طويل من عودة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هناك بمذكرة تفتيش في الثامن من أغسطس/آب الجاري ومصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية.
وتكشف المذكرة أيضاً عن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الاحتفاظ غير القانوني المحتمل بالسجلات وكذلك إعاقة سير العدالة.
ووردت الأرقام الخاصة بالوثائق في خطاب بتاريخ العاشر من مايو/أيار الماضي، أبلغت فيه ديبرا ستيدل وول، القائمة بأعمال قسم المحفوظات في الولايات المتحدة، محامي ترمب إيفان كوركوران بأن إدارة بايدن لن تحترم مزاعم الرئيس السابق بحق امتياز تنفيذي على الوثائق.
وحسب الخطاب، فإن كوركوران كان طلب قبل أسابيع وقتاً إضافياً لمراجعة المواد التي في الصناديق قبل أن يحولها الأرشيف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كي يتسنى له تحديد ما إذا كان بعضها خاضعاً لامتياز تنفيذي وبالتالي معفى من الإفصاح أم لا.
ونُشر الخطاب الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.
وكان نُشر في وقت سابق ليلة أمس الاثنين عبر موقع إلكتروني دشنه جون سولومون، الذي عينه ترمب في يونيو/حزيران الماضي، ليكون أحد ممثليه المعينين في الأرشيف، وهو حليف لترمب وصحفي محافظ.
