أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، أن مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر والمرتزقة التابعين لها زرعوا ألغاماً أودت بحياة كثير من المدنيين.
جاء ذلك في كلمة لغوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تليفزيونية برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.
وقال غوتيريش: "عندما انسحبت قوات الجيش الوطني الليبي (مليشيا حفتر) والمرتزقة المرتبطون بها من ضواحي طرابلس الجنوبية، ورد أنهم زرعوا عبوات ناسفة وألغاماً أرضية".
وأضاف غوتيريش أن ذلك "أدى إلى إصابة وقتل مدنيين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى أفراد المنظمات الإنسانية غير الحكومية المكلَّفة تطهير هذه الأجهزة الفتاكة".
وأوضح أنه "بين 1 أبريل/نيسان و30 يونيو/حزيران، وثّقت البعثة الأممية مقتل 356 شخصاً على الأقلّ، منهم 102 مدني، وإصابة 254 آخرين".
ولفت غوتيريش إلى أن "هذه زيادة بنسبة 172% مقارنة بالربع الأول من عام 2020".
وأشار إلى أنه "منذ بداية العام وثّقت منظمة الصحة العالمية ما لا يقل عن 21 من الهجمات على المرافق الطبية، وسيارات الإسعاف، والأفراد الطبيين، مع انتقال خطوط المعركة إلى وسط ليبيا".
وأضاف غوتيريش أنه "بعد أن استعاد الجيش الليبي (التابع لحكومة الوفاق) السيطرة على ترهونة، اكتُشف عديد من المقابر الجماعية، وهو ما أشعرني بالصدمة والرعب".
وتابع: "في 19 يونيو الماضي ردّت الأمم المتحدة على طلب خطي من رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج لدعم التحقيق في موضوع المقابر الجماعية".
ورحّب غوتيريش "بقرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا، للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية عام 2016، وتعزيز المساءلة".
ومؤخراً حقّق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وشنّت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/ نيسان 2019، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.
وأبلغ غوتيريش أعضاء المجلس بأن "التطورات الأخيرة على أرض الواقع في ليبيا أسفرت عن موافقة الطرفين على استئناف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المباحثات حول مشروع اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة في جنيف في فبراير/شباط الماضي".
وحذر من "مغبة اشتداد حدة التوتر في وسط ليبيا"، مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف المعنية لمنع انتشار الصراع إلى منطقة الهلال النفطي الليبي التي تستمد منها البلاد ستين بالمئة من مواردها النفطية".
وأضاف: "الحصار الحالي لليبيا كلّف أكثر من ستة مليارات دولار من العائدات المفقودة، وألحق أضراراً بالبنية التحتية النفطية".
وأردف بأن الحصار "خلق كذلك عجزاً تاريخياً مرتفعاً في الميزانية يزيد على 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا".
وفي وقت سابق قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن إجمالي خسائر البلاد الناجمة عن تعليق إنتاج النفط بسبب إقفال الحقول والمواني، بلغ 6.64 مليار دولار.
وسُجلت الخسائر في الفترة التي بدأت فيها مليشيا حفتر، إغلاق الحقول النفطية ومواني التصدير، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حتى تاريخ اليوم.
وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.
كما أقفلوا في وقت لاحق مواني وحقولاً أخرى، مما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها، إذ نتج عن الإقفال تراجع إنتاج البلاد النفطي إلى أقل من 90 ألف برميل يومياً، مقارنة مع 1.2 مليون برميل كمتوسط يومي في 2019.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي "التعجيل بالموافقة على تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفاً للسيد غسان سلامة الذي استقال من منصبه مطلع مارس/آذار الماضي".
