قالت الأمم المتحدة الجمعة إن خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تراخيص السلاح ستؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، داعية الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف التصعيد.
جاء ذلك في بيان للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني.
وأضاف: "خطط حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية (...) لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".
وتابع بأن انتشار الأسلحة النارية "سيؤدي إلى زيادة مخاطر قتل وإصابة الإسرائيليين والفلسطينيين"، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالعمل على "الحد من توافر الأسلحة النارية في المجتمع".
وعقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" مساء السبت الماضي قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن مزيداً من الإسرائيليين سيمنحون السلاح عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
وعبر المسؤول الأممي عن "خشيته أن تؤدي إجراءات الحكومة الإسرائيلية إلى مزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وقال تورك إن "العام الماضي (2022) شهد أرقاماً قياسية لأعداد القتلى من الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأعلى عدد من القتلى بين الإسرائيليين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات".
وأضاف أن "العام الجاري شهد أيضاً مزيداً من إراقة الدماء والدمار"
وأشار إلى سقوط "154 قتيلاً فلسطينياً و24 إسرائيلياً خلال 2022، و34 قتيلاً فلسطينياً و7 قتلى إسرائيليين خلال العام الجاري".
وحث المسؤول الأممي على إنهاء التصعيد "الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين".
وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة بمقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، في مخيم جنين شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.
والسبت أقر "الكابينت" إجراءات رأت فيها السلطة الفلسطينية "عقوبات جماعية" بينها إضافة إلى توزيع السلاح على الإسرائيليين بمن فيهم المستوطنون، حرمان عائلات منفذي العمليات من الحقوق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وعدم منح بطاقات هوية (هويات إقامة) لهم.
