تشهد المملكة المتحدة الأربعاء إضرابات هي الأوسع نطاقاً منذ عشرة أعوام في البلد الذي تهزّه أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم، في تحرك يطال قطاعات التعليم المدرسي والجامعي وعمال السكك الحديد.
ودُعي نحو نصف مليون شخص في المملكة المتحدة إلى الإضراب الأربعاء، عشية مرور 100 يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة. وحذّر مؤتمر اتحاد العمال من أنه سيكون "أكبر يوم إضرابات منذ عام 2011".
وتؤثر الإضرابات على المواصلات والمدارس والاقتصاد بأسره وتطال التداعيات جميع البريطانيين حتى غير المضربين منهم، والمضطرين إلى البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم، أو بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مكان عملهم.
يقول أحد العمال يُدعى غراهام، أمام وكالة توظيف في لندن "نحن في إضراب لأن أجورنا الحقيقية انخفضت على مدى الأعوام العشرة الماضية. بعضنا، حتى لو كان يعمل، يضطر إلى اللجوء إلى بنوك الطعام".
وكانت محطة كينغز كروس في لندن، التي يمرّ فيها يومياً آلاف العمّال، هادئة بشكل استثنائي في الصباح، إذ منع إضراب عاملي سكك الحديد كثيرين من الذهاب إلى أماكن عملهم.
ويقول إدواردز (45 عاماً) الذي يعمل في شركة تكنولوجيا "أريد أن أذهب إلى ليدز لكن لا يوجد قطار مباشر". أمّا كيت لويس (50 عاماً) الموظفة في منظمة خيرية، فتعتبر أنها "محظوظة" لأنها وجدت قطاراً تعود على متنه إلى منزلها.
وتشير إلى أنها "تتفهّم" منفذي الإضراب، مضيفة "جميعنا في القارب نفسه. جميعنا يطالنا التضخم".
وتلبية لدعوة "الاتحاد الوطني للتعليم"، أغلقت آلاف المدارس، ما أجبر بعض الأهالي على البقاء في منازلهم للاهتمام بأطفالهم.
ونشرت عدة مجموعات أهالي تلامذة بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن "دعمها" للحركة الاجتماعية ولافتة إلى "نتائج سنوات من نقص التمويل" في المدارس.
وقالت وزيرة التربية جيليان كيغن إنها تشعر بخيبة أمل وإنها قلقة جداً بشأن هذه الحركة، معتبرة أنه لا يمكن منح الزيادات المطلوبة للأجور.
وأضافت صباح الأربعاء عبر قناة "سكاي نيوز": "قلنا إننا سوف ندرس الرواتب المستقبلية وسوف ننظر في عبء العمل والمرونة التي يطلبها المعلمون" بالإضافة إلى المشاكل في توظيف الأساتذة.
"عصا سحرية"
ورغم إضراب حرس الحدود، عمل مطار هيثرو في لندن بكامل طاقته صباح الأربعاء، وفق متحدث باسم إدارة المطار، مشيراً إلى نشر الجنود لتعويض غياب المضربين.
وكان رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك قد قال الاثنين خلال زيارة لعاملين في قطاع الصحة يخططون لمواصلة إضرابهم في الأيام المقبلة "لا أريد سوى أن تكون لدي عصا سحرية لأدفع لكم جميعكم أكثر".
ويعتبر سوناك أن رفع الأجور سيساهم في زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه صعوبات منذ بداية جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.
ويطالب منفّذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10,5% في المملكة المتحدة، والذي يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر.
وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة سيكون اقتصادها هذا العام، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش بنسبة 0,6% من إجمالي الناتج المحلي.
ويحتج المضربون أيضاً ضد ظروف العمل ونظام التقاعد وسعي الحكومة إلى الحدّ من الحق في الإضراب.
وتستمر لحركة الاحتجاجية منذ الربيع، وفي نوفمبر/تشرين الثاني وحده، سجل مكتب الإحصاء الوطني 467 ألف يوم عمل ضائعة بسبب الإضرابات، وهو رقم قياسي منذ عام 2011.
منذ يونيو/حزيران 2022، سجل مكتب الإحصاء 1,6 مليون يوم عمل "ضائع".
مع ذلك، عبر اتحاد السكك الحديد عن الأمل في تحقيق تقدم، مشيراً في بيان الثلاثاء إلى أنه تلقى "عرضين رسميين" أفضل من العروض السابقة تدرسهما حالياً لجنته التنفيذية.
في غضون ذلك، من المقرر تنظيم إضراب جديد في قطاع السكك الحديد اعتباراً من الجمعة فيما صوّت عناصر الإطفاء لصالح إضراب هو الأول من نوعه خلال عشرين عاماً.
