قالت الحكومة الإماراتية السبت إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية طموحة أبرزها مضاعفة حجم التبادل التجاري.
جاء ذلك حسبما نقله المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عبر حسابه الموثق على تويتر، غداة توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وشهد التوقيع، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت الحكومة الإماراتية، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تسهم في خلق بيئة واعدة".
وأكدت أن تلك البيئة الواعدة "ستشجع على مزيدٍ من التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما".
وأشارت إلى أن "الاتفاقية تسعى لتحقيق مجموعة الأهداف الاستراتيجية الطموحة وعلى رأسها مضاعفة حجم التبادل التجاري".
وفي عددها الصادر السبت أشادت صحف إماراتية بتوقيع الاتفاقية بين البلدين.
وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، تحت عنوان "الإمارات وتركيا.. شراكة وتنمية"، إن الاتفاقية تدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات والتعاون والصداقة.
كما أكدت صحيفة الوطن الإماراتية، تحت عنوان "الإمارات وتركيا.. علاقات تاريخية وشراكة اقتصادية شاملة أن الاتفاقية تشكل محطة تاريخية متقدمة ضمن مسيرة العلاقات النوعية، وحقبة جديدة في مسار التعاون المشترك نحو مجالات أرحب لفائدة البلدين.
من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا هائلة وحدودها السماء.
وأضاف الزيودي، في مقابلة حصرية مع وكالة الأناضول بالعاصمة البريطانية لندن، إن بلاده تدرك أن القطاع المالي في تركيا هو "المكان المناسب للاستثمار، وأن حدود ذلك القصوى هي السماء بالنسبة إلينا بهذا الصدد".
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستشكل دفعة هائلة للتجارة والعلاقات الثنائية، وأكد أن الاتفاقية سيكون لها "تأثير كبير".
ومن المتوقع خلق 25 ألف فرصة عمل على الأقل في الإمارات وأكثر من 100 ألف فرصة عمل في تركيا، حسب الزيودي.
وشدد على أن "لعديد من القطاعات كالأمن الغذائي والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) والقطاع المالي والخدمات اللوجستية إمكانات هائلة".
وتابع الزيودي: "بصرف النظر عن إزالة الحواجز التجارية وخفض الرسوم الجمركية، من المتوقع أيضاً أن تسهل الصفقة الوصول إلى أسواق جديدة للشركات في كلا البلدين وتعزز قدرتها التنافسية".
ورغم الخلافات السياسية الماضية، حافظ البلدان على علاقات اقتصادية قوية، حيث تُعدّ تركيا ثامن أكبر شريك تجاري للإمارات.
وحسب الزيودي فإن “التجارة الثنائية شهدت العام الماضي نمواً ممتازاً، تجاوز 40% مقارنة بعام 2021. لقد وصلنا إلى نحو 18.9 مليار دولار في تجارتنا غير النفطية“.
وتابع أن “هذا النمو في التجارة، عند مقارنته بـ2020، تخطى نسبة 112%، ما يعني أننا نضاعف حجم التجارة“.
تركيا المكان الصحيح للاستثمار
الوزير الإماراتي لفت إلى أن بلاده استثمرت أكثر من 5 مليارات دولار في تركيا، ولا تزال حريصة على زيادة هذا الرقم.
وفي 2021 أطلقت الإمارات صندوقاً للاستثمارات في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار، تشمل مشاريع في البنى التحتية وقطاع العقارات وغيره.
ومضى الزيودي قائلاً: “لكننا لا نقيد أنفسنا بهذا الرقم. حدودنا هي السماء. ما دامت توجد فرص، فإننا سنتحرك ونستكشف“.
وأوضح أن النمو “الممتاز” في النظام المالي التركي أثبت أن هذا هو “المكان المناسب” لاستثماراتنا، لافتاً إلى أن أرباحهم لعام 2022 زادت بنسبة 40% عن العام السابق.
وزاد أن كل هذا يعني أن في تركيا “فرصاً اقتصادية قوية”.
ولفت إلى أن كلا البلدين يستشكفان أيضاً طرقاً لمساعدة بعضهما للوصول إلى أسواق جديدة.
طرق تجارية جديدة
وبيّن الوزير أن تركيا والإمارات حققتا “تقدماً كبيراً” في التعاون اللوجيستي، وأنهما يستكشفان طرقاً جديدة، ما سيقلل زمن الشحن من تركيا إلى الإمارات.
ولفت إلى أن الطريق الحالي يستغرق عادة 28 يوماً، والآن يمكن اختصار الوقت إلى النصف، لأنه يدور نقاش الآن عن تسيير الشحنات مباشرة من تركيا إلى الإمارات مروراً بإيران عن طريق البحر، أو من تركيا إلى العراق إلى الإمارات.
وذكر أن الإمارات بنفس الوقت تعمل على البنية التحتية اللوجستية الخاصة بها، فضلاً عن التواصل مع الشركات التركية حول كيفية التعاون في السوق الإفريقية.
والجمعة أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقدم أردوغان شكره لكل من ساهم في توقيع الاتفاقية، مرسلاً تحياته باسمه والشعب التركي إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وجميع أفراد أسرته.
ووصف رئيس الإمارات في تغريدة الاتفاقية بأنها "خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين".
