وافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكن الاجتماعات والمحادثات لقادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ لم تفلح في تقريب المواقف بشأن ملف أسعار الغاز.
وتطالب غالبية دول الاتحاد بفرض حد أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف.
وتشمل الخيارات فرض سقف للسعر على كل الغاز، أو سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء فقط، أو سقف لسعر الغاز الروسي فقط.
ويناقش التكتل الأمر منذ أسابيع دون الخروج بنتيجة حتى الآن، لكن دول الاتحاد وافقت على خطوات مشتركة أخرى للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة الطاقة الحادة في وقت تهدد فيه الأسعار الجامحة بدفع التكتل إلى الركود.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي للصحفيين مع استمرار المحادثات بين القادة في التكتل لوقت متأخر من النهار "الجميع متفقون على أننا نحتاج إلى تخفيض أسعار الكهرباء، لكن لا اتفاق على الوسائل التي يمكننا الوصول بها إلى تلك الغاية تحديداً".
وقال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، إنه من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية للاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد يومي 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول حزمة أوسع نطاقاً تتضمن إجراءات قصيرة المدى لخفض الأسعار وخطوات بعيدة المدى لإعادة تشكيل سوق الغاز.
مخاوف من فجوة مالية
ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا، فضلاً عن الارتفاع الهائل للأسعار.
ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.
وانتقد مورافيسكي ألمانيا بسبب ما يراه إنفاقاً سخياً بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار) في صورة إعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال "يجب التخلص من الأنانية الألمانية"، مكرراً الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين الدول الغنية القادرة على إنفاق مبالغ طائلة على الدعم المحلي وتلك التي لا تستطيع.
ومن جانبه، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادة دول الاتحاد، من أن شتاء 2023-2024 سيكون أصعب من الشتاء القادم على الأوروبيين من حيث إمدادات الغاز.
وقال ماكرون إن أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز، وستطبق أيضاً آليات للتأكد من وجود تضامن مالي بين الدول الأوروبية في تعاملات شراء الطاقة.
موقف موحد بشأن أوكرانيا
وعلى الرغم من التباين والخلاف حول ملف الطاقة، إلا أن التكتل أبدى تمسكه بموقف موحد في التعهد بمواصلة دعم أوكرانيا وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي اطلع على مجريات محادثات جرت خلف أبواب مغلقة.
وقال مسؤولون أوروبيون إن القادة "ملتزمون بمواصلة الدعم العسكري والمالي" لكييف.
وعلى الصعيد ذاته، أعلن الرئيس الفرنسي، الجمعة، إنشاء "صندوق خاص" لتمكين أوكرانيا "من أن تشتري مباشرة من الجهات الصناعية لدينا العتاد الذي تحتاج إليه دعماً لجهدها الحربي".
وقال ماكرون للصحافيين في براغ "سنزود هذا الصندوق الخاص مئة مليون يورو كبداية"، ما سيتيح "التمكن من العمل أيضاً مع القاعدة الصناعية للدفاع الفرنسي".
