حذّر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد من هجمات محتملة على بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بتطبيق القانون في كوسوفو (إيوليكس) وسط توترات شديدة شمالي البلاد.
وكتب بوريل في تغريدة عبر تويتر إن "الاتحاد الأوروبي لن يتسامح مع أي هجمات محتملة تستهدف "إيوليكس" في كوسوفو، أو استخدام أعمال العنف والإجرام في الشمال".
وشدد المسؤول الأوروبي على أنه "يجب أن تزيل مجموعات صرب كوسوفو الحواجز على الفور واستعادة الهدوء".
وأكد بوريل أن "الموظفين الدوليين سيواصلون التنسيق مع سلطات كوسوفو"، كما حث جميع الأطراف على تجنب التصعيد.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن شرطة كوسوفو ووسائل إعلام محلية الأحد قولها إنه "خلال الليل شهدت المناطق الشمالية انفجارات وإطلاق نار ووضع حواجز على الطرق، حيث غالبية السكان من العرقية الصربية".
وأوضحت شرطة كوسوفو أن "عدداً من صرب كوسوفو أغلقوا الطريق بالقرب من قرية روداري شمال الجزء الذي يسيطر عليه الصرب من بلدة ميتروفيتشا الواقعة شمال كوسوفو".
وفي وقت متأخر السبت أعلنت سلطات كوسوفو 3 حوادث جرى فيها إطلاق أعيرة نارية في مواقع مختلفة على وحدات للشرطة كانت في مهمة رسمية شمالي البلاد.
وقالت الشرطة الكوسوفية في بيان إن "جماعات إجرامية قطعت عدة طرق شمالي البلاد وأطلقت أعيرة نارية من مواقع مختلفة على وحدات للشرطة كانت في مهمة رسمية بالقرب من سد بحيرة غازيفود في طريقها إلى معبر برنجاك مع صربيا".
ولم ترد معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار.
وسبق أن أعلنت الشرطة الكوسوفية إغلاق المعبرين الحدودين مع صربيا شمالي البلاد لدواعٍ أمنية.
بدوره أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده ستطلب رسمياً من بعثة الناتو لحفظ السلام في كوسوفو المعروفة باسم KFOR نشر عناصر من الشرطة والجيش الصربي في كوسوفو وفقاً لقرار الأمم المتحدة 1244.
ورداً عليه قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إن بلاده سترد على أي عدوان عليها.
وتصاعد التوتر بين البلدين الجارين عقب محاولة حكومة بريشتينا مطالبة صرب كوسوفو بتبديل لوحات السيارات القديمة القادمة من صربيا المجاورة وإحلال لوحات من إصدار كوسوفو.
وأدى القرار إلى انسحاب الصرب في كوسوفو من جميع المؤسسات المركزية والمحلية، ولكن في أواخر الشهر الماضي جرى التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع.
وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.
