أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة نيكولاوس ماير-لاندروت، عن ترحيبه بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والقضائية في تركيا، التي أعلنها مؤخراً الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء تصريح ماير-لاندروت في إطار زيارة أجراها لغرفة التجارة في ولاية قيصري التركية (وسط) الخميس، حيث التقى رئيس الغرفة عمر غولسوي.
وأشار رئيس البعثة الأوروبية إلى انطلاق المساعي الدبلوماسية لإيجاد حل للخلافات بين تركيا واليونان بما يخصّ الشأن القبرصي، علاوة على المباحثات التركية الفرنسية لإيجاد أرضية مناسبة لحلّ الخلافات.
وأضاف: "لقد أدلى السيد رئيس الجمهورية التركي (أردوغان) بتصريح حول حزمة إصلاحات، وقد رحبنا بذلك".
وأوضح أن هذه "الحزمة تتضمن قضايا مهمة للغاية، كالإصلاحات الاقتصادية والقضائية، وخطة عمل الاتحاد الأوروبي، وحقوق الإنسان".
وأكّد أن هذه الإصلاحات تحمل أهمية كبيرة من ناحية الإنجازات في تركيا، ومن ناحية أهميتها كبلد مرشَّح لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وشدد رئيس البعثة على ضرورة أن تكون الخطوات المتخذة حيال الإصلاحات ملموسة وموجَّهة للتطبيق حتى يتمكن كل من المواطنين والجهات الفاعلة ذات الصلة من رؤية فوائدها.
والاثنين قال أردوغان إن الوقت ربما حان لمناقشة دستور جديد لتركيا، وإن الحكومة ستبدأ اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.
وأضاف الرئيس التركي: "وفي هذا الإطار، كنا بدأنا قبل فترة الإعداد لحزم إصلاحات قانونية واقتصادية، ومسودات هذه الإصلاحات المعدة ستأخذ شكلها النهائي بعد تقييمها مع حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية في تحالف الشعب".
