قدّم الاتحاد الأوروبي الأربعاء، استراتيجية لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027 في مشروعات البنى التحتية في مختلف أنحاء العالم، في رد أوروبي على تمدد النفوذ الصيني.
وسيجمع المشروع الذي أُطلق عليه اسم "غلوبال غايتواي" موارد من الاتحاد الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية ومؤسسات التنمية الوطنية وكذلك استثمارات القطاع الخاص، كما ورد في بيان صادر عن المفوضية.
وجاء في الوثيقة أن "الاستثمارات في القطاعات الرقمية والصحية والمناخية والطاقة والنقل إلى جانب التعليم والأبحاث ستُشكّل أولوية".
ويُقدَّم المشروع الأوروبي الذي يُعد بديلاً للاستراتيجية الصينية "طرق الحرير الجديدة"، على أنه نموذج لاحترام حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي: "نريد مشروعات تُنفَّذ بمستوى عالٍ من الشفافية والحوكمة الجيدة والجودة".
وكانت بكين أطلقت عام 2013 استراتيجيتها الاستثمارية العالمية "طرق الحرير الجديدة"، المشروع الرائد للرئيس شي جينبينغ. ويُطلق عليها رسمياً اسم "الحزام والطريق"، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية البرية والبحرية لتحسين ربط الصين بآسيا وأوروبا وإفريقيا.
وخصصت الصين لها نحو 140 مليار دولار (124 مليار يورو) من الاستثمارات، وفقاً لبياناتها الرسمية.
ويرى الغربيون أن هذا المشروع أداة لبسط نفوذ الصين على الدول الفقيرة. ويأخذون على بكين تشجيع الدول الناشئة على الإفراط في المديونية، منتقدين "استدراجات عروض غير شفافة" واشتباهات بالفساد وعدم احترام حقوق الإنسان والبيئة.
وتتناسب الاستراتيجية الأوروبية التي عُرِضت الأربعاء، مع خطة دول مجموعة السبع لتقديم بديل لطرق الحرير الجديدة للدول النامية، التي قُدِّمت في يونيو/حزيران الماضي، خلال قمة الدول الصناعية الكبرى في كورنوال ببريطانيا.
وأعلنت فون دير لايين خلال خطابها حول وضع الاتحاد في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، إطلاق "غلوبال غايتواي".
وقالت آنذاك: "نحن بارعون في تمويل الطرق. لكن ليس من المنطقي لأوروبا أن تبني طريقاً مثالياً بين منجم نحاس تملكه الصين وميناء تملكه الصين أيضاً. علينا أن نكون أذكى بشأن هذه الأنواع من الاستثمارات".
