ما المهم: في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات في السودان، اتهم الرئيس عمر البشير، الإثنين، البعض بـ"محاولة القفز على الاحتجاجات، والعمل على استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية وتبث سموم الكراهية، وتتجاهل إنجازات الأمة، لدفع البلاد نحو المجهول".
وأكّد البشير في خطاب ألقاه في العاصمة الخرطوم "التزام الدولة الثابت والجاد بمحاربة الفساد والمفسدين، عبر تدابير قانونية تتسم بالفاعلية والنزاهة وسيادة حكم القانون".
تأتي هذه التصريحات بعد تجمع متظاهرين، الأحد، في الخرطوم وأم درمان يطالبون برحيل البشير، قبل أن تفرقهم قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع.
المشهد: أفاد شهود عيان بأن متظاهرين سودانيين، الأحد، تجمعوا في الخرطوم وأم درمان مطالبين برحيل الرئيس عمر البشير، ومرددين شعارات أبرزها "حرية سلام وعدالة".
وأعلنت الشرطة، في وقت متأخر من ليل الأحد، أنها "فرّقت تجمعات" في الخرطوم ومناطق أخرى باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وقال المتحدث باسمها اللواء هاشم عبد الرحيم لوكالة الأنباء السودانية إنه "تم اعتقال بعض الذين شاركوا في التظاهرات ورُفعت دعاوى بحقهم"، مضيفاً أن "بعض المواطنين ورجال الشرطة أصيبوا بجروح".
وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو إحدى المجموعات المعارضة التي تقود الحراك الاحتجاجي منذ بدايته قبل أكثر من ثلاثة أشهر، دعا لخروج ما سمّاه بـ"مواكب العدالة الاجتماعية"، الأحد، في مناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان.
من جانبه، قال الرئيس عمر البشير، الإثنين، إن مطالب المتظاهرين المناهضين لحكومته "مشروعة" لكنه أشار إلى أن بعض التظاهرات لم تتبع "الإجراءات القانونية" وتسببت في تخريب الممتلكات.
وأضاف أن "قوى سياسية سعت لاستغلال ذلك ونشر دعوات الكراهية" في المجتمع.
وتحدث البشير، في خطاب ألقاه في الخرطوم بمناسبة افتتاح أعمال الدورة التاسعة للهيئة التشريعية القومية، حول أن بعض القطاعات لم تلتزم بـ"الضوابط القانونية" في التجمع والتظاهر، كما وجّه الحكومة الجديدة إلى ضرورة فرض هيبة الدولة والقانون.
الدوافع والخلفيات: تشهد مدن سودانية، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، موجة احتجاجات واسعة بدأت بمطالبات اقتصادية، إذ ندد المتظاهرون بارتفاع الأسعار وشح السلع، لكنها سرعان ما اتخذت طابعاً سياسياً مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين والإصرار على رحيل البشير.
التظاهرات صاحبتها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أسفر عن سقوط 32 قتيلاً وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الماضي، إن العدد بلغ 51.
وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحلّ حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية قبل أن يشكّل حكومة جديدة مؤخراً.
بين السطور: أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم عن قلقها إزاء توسع الحكومة السودانية في "الاعتقالات خارج نطاق القانون" رداً على الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد.
وأضافت السفارة عبر صفحتها على فيسبوك أن "حبس رموز المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين يتعارض مع دعوة السلطات السودانية لإجراء حوار مفتوح وشامل بشأن مستقبل البلاد"، ورأت أن "الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين السلميين" بمثابة "استجابة عكسية" للمطالب المشروعة وتعدٍّ على حقوق السودانيين الدستورية في حرية التعبير.
ما التالي: يبدو أن المعارضة السودانية ما تزال عازمة على استكمال حراكها الاحتجاجي حتى تلبية مطالبها، فبعض المجموعات المعارضة دعت عموم السودانيين للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد، في 6 أبريل/نيسان الجاري، والمشاركة في مسيرة في اتجاه مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين والطلاب للخروج، الثلاثاء، في تظاهرات بعنوان "مواكب الحركة الطلابية".
كما أطلقت المجموعة المعارضة حملة "حأشارك"، طلبوا خلالها من المعارضين و"المنحازين للثورة" تسجيل مقطع فيديو قصير يحتوي على "إعلان المشاركة في كل المواكب والفعاليات التي يدعو لها تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذكر الأهداف والدوافع والأسباب من المشاركة في فعاليات إسقاط النظام، ودعوة الأهل والمعارف والأصدقاء للمشاركة في المواكب وفعاليات إسقاط النظام ورفض بقائه".
وطالبت المشاركين في الحملة برفع مقطع الفيديو على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
