طلبت النيابة العامة التمييزية اليوم الخميس الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة على رأسها سويسرا.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضر بمصرف لبنان".
ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وأفاد مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النيابة العامة في بيروت وطلب الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين".
وأوضح أن طلب الادعاء يأتي للاشتباه في جرائم "اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع".
وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في يناير/كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه في أن سلامة وبمساعدة شقيقه "اختلسا منذ 2002 أموالاً قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
وفي 28 مارس/آذار، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
ويواجه سلامة في لبنان قضايا آخرى ادُّعي عليه بموجبها خمس مرات على الأقل كما أصدرت قاضية بحقه قراراً بمنع السفر.
ويكرّر سلامة نفيه للاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حدث.
