كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الأحد، خطة يعمل عليها وتقوم على "عرض تل أبيب خطة اقتصادية متعددة السنوات لقطاع غزة مقابل الأمن".
جاء ذلك خلال كلمة له أمام "المؤتمر السنوي لمكافحة الإرهاب" الذي انعقد في جامعة رايشمان بمدينة هرتسيليا شمالي إسرائيل.
وأوضح لابيد أنه "ناقش فكرة الخطة مع عدد من قادة العالم بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج"، وفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة).
وأطلق وزير خارجية إسرائيل على الخطة عنوان "الاقتصاد مقابل الأمن في غزة"، واعتبر أن "هذه الخطة أكثر واقعية مما كان يُسمى سابقاً إعادة التأهيل من أجل نزع السلاح في غزة".
وأوضح أنّ الخطة صيغت في مكتبه لتُنفّذ عبر مرحلتين، الأولى تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة، مقابل إضعاف قوة حركة حماس العسكرية عبر قوات دولية، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
أما المرحلة الثانية، حسب لا بيد، فأطلق عليها: "خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن"، إذ تساهم في اختلاف شكل الحياة كلياً وعلى نحو إيجابي في قطاع غزة.
وقال إنّ "المرحلة الثانية تكون بضمان الأمن، وقبول غزة بتفاصيل المرحلة الأولى، إضافة إلى تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية في القطاع".
ولفت لابيد إلى أنّه، وكجزء من المرحلة الثانية، سيجري تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة، مما سيسمح ببناء ميناء، كما ستُبنى شبكة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف أنّ المرحلة الثانية ستتضمن أيضاً، تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.
وحتى الساعة 17:40 بتوقيت غرينتش، لم يصدر رد من حركة حماس بشأن الخطة التي كشف تفاصيلها لابيد.
ويعاني سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، أوضاعاً معيشية متردية للغاية، جرّاء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.
وبجانب هذا الحصار، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر عمليات عسكرية على غزة، أحدثها عدوان استمر 11 يوماً بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، وانتهى بوساطة مصرية.
