يستمر الحديث عن إجراء انتخابات في فلسطين، لكن لم تتحقق حتى الآن أي خطوة عملية على أرض الواقع، الأمر الذي يثير الشكوك حول نية الفصائل الفلسطينية ومدى جديتها في إتمام هذه العملية السياسية.
وعلى الرغم من إبداء حركتَي فتح وحماس رغبتهما في إجراء انتخابات قد تُنهِي الانقسام الذي عانى نتيجته الشعب الفلسطيني منذ عام 2006 حتى الآن، بعد سنوات من الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، إلا أن التحركات على أرض الواقع بهذا الشأن تبدو ضعيفة.
وكانت حركة حماس أعلنت موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامَّة، وذلك في معرض ردّها على رسالة بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الفصائل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات، وأنه سيُصدِر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية يليه عقد لقاء وطني تُبحَث خلاله آليات إجراء الانتخابات.
وأكد المدير الإقليمي في دائرة لجنة الانتخابات جميل الخالدي في حديث سابق لـTRT عربي، أن أجواءً إيجابية سادت اللقاءات بين لجنة الانتخابات وقيادة حركة حماس والفصائل عموماً في قطاع غزة منذ بدء الحديث عن الانتخابات.
وتوجهت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري من أجل السماح للفلسطينيين في "القدس الشرقية" بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحاً وانتخاباً، وهو الأمر الذي يُعتبر المعضلة الأكبر في وجه العملية السياسية.
عقبة التصويت في القدس
يحاول الاحتلال الإسرائيلي تعكير صفو الأجواء الإيجابية بين الفصائل الفلسطينية للانتخابات، بمنع إجراء التصويت للفلسطينيين في مدينة القدس، وهو الأمر الذي قال بشأنه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه "لن يقبل بإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية فلسطينية من دون أن تسمح إسرائيل للمقدسيين بالتصويت في قلب القدس وليس بضواحيها".
وأضاف عباس خلال كلمة بافتتاح اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح مساء الأربعاء، برام الله: "جادّون للوصول إلى الانتخابات ومؤمنون بها، لأنه منذ عام 2006 لم تحصل انتخابات، لذلك يجب أن تجرى ولكن ليس بأي ثمن".
يجب أن تجري الانتخابات في الضفة الغربية وغزة والقدس، ومن البداية أقول: "من دون أن ينتخب أهالي القدس في مدينتهم فلا انتخابات ولا أحد يستطيع أن يضغط علينا ولن نرضى بضغوط".
ومضى بالقول: "بقي علينا أن نحصل على موافقة لإجراء الانتخابات في القدس، وبعثنا رسالة للإسرائيليين ولم يصلنا جواب بعد، وطلبنا من كثير من الدول أن تتحدث معهم ولم يصلنا رد حتى الآن". وأشار إلى أنه في حال عدم موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات لأهل القدس في قلب القدس، وليس في ضواحيها، فلن يقبل ذلك.
عرقلة متعمدة
يرى البرفسور والأستاذ في جامعة النجاح الوطنية عبد الستار قاسم أن التمسك بمسألة إجراء الانتخابات في مدينة القدس تأتي في سياق عدم جدية السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات وتنفيذها على أرض الواقع.
ويضيف في حديث لـTRT عربي: "لا توجد أي جدية في إجراء الانتخابات، وعدم اكتراث لحرية الشعب وحقه الديمقراطي"، واصفاً المسؤولين السياسيين بأنهم مستفيدون من وجودهم في مناصبهم، في ظل صمت الشعب الفلسطيني عن حقه.
ويشير قاسم إلى أن الحديث عن الانتخابات جاء بعد ضغط أوروبي على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، فهم معنيون بوجود شرعية في الساحة الفلسطينية.
ويرى قاسم أن وضع حركة حماس ليس بأفضل، فهم طرحوا أيضاً قضية القدس، وهذا يعني أنهم اتخذوا الذريعة ذاتها لتعطيل الانتخابات، علماً أن سكان مدينة القدس انتخبوا عبر البريد المرة السابقة.
في السياق ذاته، أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة استعداده لدعم الانتخابات الفلسطينية، فور صدور مرسوم رئاسي يحدد إطارها الزمني، فقد سبق أن شارك ببعثة مراقبة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، ومن المتوقع أن يشارك بالدور نفسه في أية انتخابات قادمة.
تُعَد المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية، وهو أمر ضروري لحل الدولتين، وندعو جميع الفصائل الفلسطينية إلى البحث عن أرضية مشتركة وحل القضايا العالقة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات.
من جانبها، استقبلت لجنة الانتخابات المركزية وفداً من الأمم المتحدة للاطلاع على التحضيرات الجارية للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، والْتقى حنا ناصر رئيس اللجنة بالوفد الذي يترأسه ريتشارد غي مسؤول الشؤون الانتخابية في الشرق الأوسط، الأمم المتحدة، وأطلعهم على ما قامت به اللجنة من مشاورات بخصوص الانتخابات العامة.
ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع الفصائل ومع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة وجميع الجهات الشريكة في العملية الانتخابية، للاطلاع على آخر المستجدات بخصوص الانتخابات.
وقال مسؤول هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة له على تويتر، إن "المطلوب بعد الإجماع الفلسطيني على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، هو توحيد الجهد الوطني للضغط على إسرائيل لالتزام الاتفاقيات والسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة ترشيحاً وتصويتاً في داخل القدس، وفي الوقتلا نفسه فإن المطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لإنجاز ذلك".
وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006. وسبق أن سمحت إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس عام 1996، كما سمحت بإجراء آخر انتخابات رئاسية عام 2005 وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، وسط ضغوط دولية عليها.
