عقد البرلمان جلسته برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وصوّت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بالإقليم، ومنح البرلمان المحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية للمحافظات، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
كما صوّت البرلمان على قرار يقضي بإلغاء مخصصات مالية وامتيازات من المسؤولين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والهيئات المستقلة والقضائية والدرجات الخاصة والمحافظين.
كما صوّت على تشكيل لجنة من البرلمان تمثل كل المكونات، تتولى مهمة إجراء تعديلات على الدستور، وتسليمها إلى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.
وكشف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في كلمة له خلال الجلسة، عن تسلم رئاسة البرلمان طلبات استجواب لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و4 وزراء في الحكومة.
وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن "طلبات الاستجواب التي جرى تقديمها إلى الرئاسة، تضم وزراء النفط والكهرباء والمالية والصناعة".
وأضاف الحلبوسي أنه جرى "إكمال الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية لاستجواب وزيري النفط والصناعة، وسيحصل الاستجواب في الشهر المقبل".
من جهة أخرى، ارتفع عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات التي بدأت الجمعة الماضية في البلاد، إلى 81 قتيلاً.
وبدأت موجة الاحتجاجات الجديدة الجمعة، وتعدّ الثانيةَ من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجاً وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي حِزَمَ إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرضِ المحتجين الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
