أقرّ البرلمان الفرنسي، بأغلبية كبيرة، الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بمعاقبة المسؤولين عن أعمال "التخريب"، خاصة خلال المظاهرات، كما يمنح القانون حكّام المناطق صلاحية حظر التظاهر.
وصوتت الغالبية الساحقة من حزب الجمهورية إلى الأمام وحليفه الوسطي الحركة الديمقراطية وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" لصالح مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
ومن المقرر عرض مشروع القانون، على مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في 12 مارس/آذار المقبل لقراءة ثانية، في مسعى لإقراره بشكل نهائي.
ويأتي تبنّي القانون تزامناً مع تواصل حركة احتجاجات "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنديداً بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الأوضاع المعيشية.
وعلى الرغم من مساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لإطلاق حوار وطني وإلغاء بعض الزيادات على الأسعار، فإن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، إذ تعود مسيرات السترات الصفراء كل يوم سبت إلى شوارع مدن فرنسية رئيسة، مثل باريس وبوردو وتولوز وليون.
وشهدت هذه المظاهرات العديد من المواجهات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، كما شهدت "أعمالاً تخريبية" في العاصمة الفرنسية وغيرها من المدن، وصلت إلى حد اقتحام المتاجر عبر تحطيم الزجاج، بالإضافة إلى حرق سيارات وحاويات، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.
