قال البنك الدولي الخميس، إنّ دول الخليج تعود إلى مسار النمو في ظل أسعار نفط مرتفعة واستجابات قويّة لمواجهة جائحة كورونا، لكن فاتورة الأجور المرتفعة لا تزال تهدّد اقتصاداتها.
وذكر البنك في تقرير أنّ موازنات دول المجلس تتعرّض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الأجور.
ويضمّ مجلس التعاون الخليجي ستّة أعضاء: الإمارات والسعوديّة وقطر وعُمان والكويت والبحرين، وتشكّل الإيرادات النفطية مصدر الدخل الأساسي لميزانياتها.
وركّز التقرير على وجوب معالجة فاتورة الأجور، وهي مقدار الإنفاق الحكومي في دول الخليج على الرواتب والمزايا الّتي تمنحها للموظّفين الحكوميّين.
ووفق التقرير، "تُعتبَر وظائف القطاع العامّ ذات الأجور العالية جزءاً من العقد الاجتماعي السائد في المنطقة".
ويُضاف إلى هذه المزايا، الرعاية الصحيّة المجانية، والتعليم، ومزايا الضمان الاجتماعي، ودعم المرافق والإسكان، وغالباً ما يحظى بها المواطنون.
ويتجاوز متوسط فاتورة الأجور في دول الخليج خلال العقدَيْن الماضيَيْن المتوسّط في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باستثناء قطر والإمارات.
وأشار التقرير إلى أنّ اقتصادات المنطقة استعادت مسار النموّ لتحقّق نمواً كُلِّياً بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2021، ويتوقّع أن تتسارع وتيرته خلال عام 2022، بدعم النموّ في القطاعات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط.
وأضاف التقرير أنّ "الظروف المواتية في سوق النفط قلّصت الاختلالات الّتي طالت حسابات المالية العامة والحسابات الخارجيّة لهذه البلدان، مع انتعاش عائدات صادراتها".
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز الّتي تزيد نسبتها على 70 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية لغالبية دول الخليج.
