رفع البنك المركزي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، مواصلاً سياسته الرامية إلى كبح التضخم المرتفع، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي والتي قد "تثقل" كاهل الاقتصاد.
واتُّخذ القرار بالإجماع، ومع هذه الزيادة أصبح سعر الفائدة الآن في نطاق 4.75 إلى 5%، وهو أعلى مستوى له منذ 2006.
كذلك، توقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر/كانون الأول عند 3.6% مقابل 3.5 %، فيما توقّع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4 % مقابل 0.5 % للعام 2023 وبنسبة 1.2% مقابل 1.6% للعام 2024.
كما حذر البنك المركزي في بيان من أن الأزمة المصرفية الأخيرة "من المرجح (...) أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم"، مشيراً إلى أن "حجم هذه الآثار غير مؤكد".
لكنّه أعاد تأكيد أن "النظام المصرفي الأمريكي صلب ومرن" وأن اللجنة المكلّفة السياسة النقدية "لا تزال متنبّهة لمخاطر التضخم".
وتوّقع المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي زيادات إضافية بسعر الفائدة الأشهر المقبلة، مشيرين إلى "إجراءات تشديد إضافية" دون ذكر تفاصيل.
بدوره أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن لديهم أدوات "لحماية المودعين عندما يكون الاقتصاد مهدداً، ومستعدون لاستخدامها". وأضاف رئيس المجلس: "سنرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتجنا إلى ذلك"، مشيراً إلى أن التوقعات الأساسية لا تشير إلى خفض الفائدة هذا العام.
وقال إن المجلس سيواصل المراقبة من كثب ومستعد لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمناً وسليماً. وشدد على أن إجراءات خفض التضخم ستستغرق وقتاً طويلاً.
وفي أول الارتدادات انخفض الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً.
ومن المتوقع أن يقرر الاحتياطي الاتحادي زيادة إضافية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بنهاية عام 2023.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.465% إلى 102.680، مع ارتفاع اليورو 0.62% إلى 1.0834 دولار.
