قرّر وزراء الخارجية العرب السبت، رفض صفقة القرن الأمريكية المزعومة بشأن السلام في الشرق الأوسط، فيما أعلنت فلسطين اعتزامها طرح مبادرة السلام العربية بديلاً عن الصفقة.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً في مقرّ جامعة الدول العربية بالقاهرة بطلب من فلسطين، لبحث صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي.
وقال الوزراء في بيان ختامي للاجتماع، إنهم يرفضون خطة ترمب، لكونها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني"، وتخالف مرجعيات عملية السلام، وقرّروا عدم التعاطي مع هذه الصفقة أو التعاون مع إدارة ترمب في تنفيذها بأي شكل.
وقال الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هذا "القرار (الخاص برفض الصفقة) ممتاز، ويُبنَى عليه لصالح الموقف الفلسطيني".
فيما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "لسنا عدميين، ونقدم مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، لتكون بديلاً واضحاً عن الصفقة، وأساساً لأي اتفاق سلام".
وأضاف المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في 11 فبراير/شباط الجاري، لتأكيد رفض الصفقة، وطرح مبادرة السلام العربية بديلاً لها، واعتبر أن "القرار العربي اليوم جيّد وشامل، ويعكس الموقف العربي برفض الصفقة، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى".
وتتضمن مبادرة السلام العربية 2002 إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت التعاطي مع هذه المبادرة، وطلبت إدخال تعديلات عديدة عليها.
وفي حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أعلن ترمب ما أطلق عليه خطته للسلام في الشرق الأوسط، التي رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة كافة، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.
ويتمسَّك الفلسطينيون بكامل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967.
