توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء، بأن دولته ستكون بالمرصاد لما أسماه "حملات هستيرية" من "لوبيات خارجية"، تستهدف جيش البلاد، في الوقت الذي قال فيه المعارض رئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي، إن رئيس البلاد تفاعل إيجاباً مع طلبه الإفراج عن الناشطَين كريم طابو وسمير بلعربي.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية خلال اجتماع تبون مع قادة الجيش بمقر وزارة الدفاع.
وقبل أيام أعلنت الخارجية الجزائرية استدعاء سفيرها بفرنسا للتشاور، احتجاجاً على ما سمته "تهجماً لقنوات حكومية فرنسية على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".
ويشير البيان إلى وثائقي بثته قناة "فرانس 5" الحكومية، تناول مسيرة الحراك الشعبي في البلاد، وركز على مطالب لشباب محلي بالحرية خارج القيود الاجتماعية، إلى جانب مشاهد قديمة لمتظاهرين يهاجمون قيادة الجيش.
وحسب الرئيس الجزائري الذي كان يلمح إلى هذه القضية، فإن "الموقف الوطني الثابت لسليل جيش التحرير الوطني (قاد ثورة التحرير ضد فرنسا) أزعج أعداء الجزائر من الحاقدين والحاسدين والمتسترين بلوبيات ما زالت أسيرة ماضٍ تولى إلى غير رجعة".
وسبق للخارجية الجزائرية خلال الأشهر الأخيرة، أن استدعت السفير الفرنسي كزافيي دريونكور للاحتجاج على برامج تليفزيونية اعتُبرت مسيئة إلى الجزائر، ومواقف رسمية لباريس من الأزمة الجزائرية (تخللت الحراك)، لكن فرنسا كانت تردّ في كل مرة بأن "حرية الإعلام مقدسة لديها".
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط انتفاضة شعبية مناهضة لحكمه، اتجهت علاقات الجزائر مع باريس إلى التوتر، بخاصة منذ أن أعلنت الأخيرة دعمها ورقة إصلاح طرحها بوتفليقة لتمديد حكمه.
معارض جزائري: تبون يعفو عن ناشطَين بارزَين بالحراك
في اليوم ذاته أعلن المعارض الجزائري سفيان جيلالي أن الرئيس عبد المجيد تبون استجاب لطلبه وأصدر عفواً عن أبرز معتقلين من ناشطي الحراك الشعبي.
وأفاد رئيس حزب "جيل جديد" (علماني)، بأن "رئيس الجمهورية تفاعل إيجاباً مع طلبنا للإفراج عن الناشطَين كريم طابو وسمير بلعربي".
وأضاف البيان أن "الرئيس تبون التزم بالعفو عن الناشطين، في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية، وتعهد بنيته في دعم ظروف التهدئة وأجواء الحوار الوطني".
وذكر أن "الإفراج عن طابو وبلعربي سيجري في أقرب وقت ممكن بعد إتمام الإجراءات الرئاسية الرسمية".
وحتى عصر الثلاثاء لم يصدر عن السلطات الجزائرية أي بيان ينفي أو يؤكد صحة هذا الإعلان.
ويخضع طابو وبلعربي للاعتقال منذ أشهر بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية"، وهما من أبرز ناشطي الحراك الشعبي، الذي اندلع في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان من السنة ذاتها.
واستمر الحراك الشعبي الجزائري بشكل أخف بعد انتخاب الرئيس الحالي تبون في انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للمطالبة بإرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد والقطيعة مع الماضي، حسب الناشطين.
ويصف تبون الحراك الشعبي بالظاهرة الصحية، "ما لم ينحرف إلى العنف أو يتم اختراقه من الداخل أو الخارج"، فيما تقول منظمات حقوقية محلية إن التضييق على النشطاء متواصل، واعتُقل عشرات خلال الأشهر الأخيرة بسبب مواقفهم المعارضة.
وقبل أيام قال الناطق باسم الرئاسة محمد السعيد في مؤتمر صحفي رداً على هذه الاتهامات، إن "هيبة الدولة يجب أن تعود، والقانون سيطبّقه القضاء بصرامة على الجميع".
