دعت الجزائر الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق بشأن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وشدّد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع على ضرورة إجراء "تحقيقات معمقة حول الاعتداءات الجنسية التي ترتكبها قوات الاحتلال" في الأراضي الفلسطينية.
وأعرب بن جامع عن أمله في أن تحصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتين حول العنف الجنسي في حالات النزاع على "ترخيص لزيارة عدة مراكز احتجاز (إسرائيلية)، حيث تُنتهك حقوق الفلسطينيين، ويقبع هناك أكثر من 3484 معتقلاً إدارياً بلا محاكمة".
وأضاف: "إضافة إلى ذلك، فإن وجودها في قطاع غزة كان سيسمح لها بأن تلاحظ بنفسها حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفلسطينيون من طرف قوات الاحتلال ونقلها للمجتمع الدولي".
وتابع: "النساء الفلسطينيات عانين طيلة عقود من تأثير عدوان متواصل، إذ يواجهن التمييز والعنف الذي لا يوصف على عدة جبهات. السكان الفلسطينيون، بخاصة النساء منهم، تعرضوا لكثير من الاعتداءات التي تنتهك جوهر إنسانيتهم وكرامتهم".
وأعرب عن أسفه "لكون هذا الوضع الحرج ليس ظاهرة حديثة، بل استمر طول فترة الاحتلال وتفاقم بسبب سياسة العقاب الجماعي".
اختبار لمصداقية القانون الدولي
وفي حديثه عن غزة، قال إن "نحو مليون شخص مهجَّر قسراً هم من النساء، أي نصف مجموع الفلسطينيين المهجرين قسراً، وتشير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى تكثيف عمليات الاعتقال التي ينفّذها الاحتلال الصهيوني، والتي تمسّ بشكل خاصّ النساء".
وأضاف أنه "أُبلِغَ عن حالات احتُجزَت فيها فلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، بلا طعام".
وشدّد على أن "ما يعيشه الفلسطينيون، لا سيما النساء، اختبار حقيقي لمصداقية القانون الدولي"، ودعا إلى "وضع حد لهذه الفظائع، وهو الأمر الذي يتطلب فرض وقف إطلاق النار عاجلاً، لأنه لا بديل سوى ذلك".
وقال مستنكراً: "يبقى المسؤولون (الإسرائيليون) في غالب الأحيان محميين من العقاب، فمنذ 2001، على الرغم من إيداع 1400 شكوى من الفلسطينيين حول أعمال التعذيب، فُتحَت ثلاثة تحقيقات جنائية فقط، ومن المثير للدهشة أنه لم يؤُلْ تحقيق إلى توجيه اتهام".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
