الجنايات الدولية: فتح تحقيق بشأن جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

أعلن مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية نيته فتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقال مكتب المدعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير نشره في الخامس من الشهر الجاري: "في حين كان الوضع قيد التحقيق الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، واستفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك عديد من الجهات الفاعلة الأخرى، مما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة إلى المكتب، فإن المدعية العامة تعتقد أيضاً أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ 5 سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وما زالت المحكمة تقول إنها تُجرِي دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرّر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي، ولا تحقّق المحكمة مع دول بل مع مسؤولين يشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وضدّ الإنسانية.

ورحّبَت فلسطين بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن الشروط القانونية لفتح التحقيق كافة قد تحققت.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين في بيان لها الجمعة، أنها أخذت علماً بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2015، حسب وكالة وفا الفلسطينية.

وأكّدَت دولة فلسطين، حسب وكالة وفا، أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبوضوح بموجب القانون الدولي.

من جانبها قالت إسرائيل الجمعة، إنه لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق ضدّ ممارساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في تصريح مكتوب: "يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل، وهي ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص في ما يتعلق بإسرائيل".