اتجهت الأنظار إلى السفير اللبناني مصطفى أديب منذ أن أعلن رؤساء حكومات سابقون، الأحد، تسميته لرئاسة الحكومة المقبلة.
وبعد ستة أيام من انفجار ضخم في مرفأ العاصمة بيروت، قدمت حكومة حسان دياب استقالتها في 10 أغسطس/آب الجاري، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل أخرى جديدة.
حكومة دياب كانت قد حلت، منذ 11 فبراير/شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
في "بيت الوسط"، وهو مقر إقامة الحريري وسط بيروت، اجتمع الأحد رؤساء الحكومات السابقون، نجيب ميقاتي، والحريري، وتمام سلام، وفؤاد السنيورة، ثم أعلنوا في بيان مشترك تسمية أديب لرئاسة الحكومة المقبلة.
وبترشيح هذا الرباعي لأديب يصبح الأقرب، بحسب مراقبين، إلى تشكيل الحكومة المقبلة.
وأديب من مدينة طرابلس، شمالي لبنان، ويشغل منذ 18 يوليو/تموز 2013 منصب سفير لبنان في ألمانيا.
وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته المهنية مدرساً للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة بلبنان وفرنسا.
في عام 2000 شرع بالتدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذاً متفرّغاً في الجامعة اللبنانية.
كما أنه رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية، وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.
ومنذ 2000 تولّى أديب منصب مستشار ومدير مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حتى تعيينه سفيراً، وظل مقرباً من ميقاتي.
وفي 2005 و2006 مثّل أديب ميقاتي كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.
وبرغم قرب أديب من ميقاتي فإنه لا ينتمي إلى حزبه "تيار العزم".
وأديب متزوج من إيطالية، وله خمسة أولاد.
ويترأس الحكومة في لبنان مسلم سُني، في حين يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) مسلم شيعي.
وتأتي تسمية أديب عشية استشارات نيابية سيبدؤها رئيس الجمهورية ميشال عون، الاثنين، مع القوى السياسية والكتل البرلمانية لتسمية رئيس للحكومة المقبلة.
ورفضت قوى سياسية لبنانية المشاركة في حكومة دياب، بينها "تيار المستقبل" بزعامة الحريري، وهو أكبر مكون سياسي في الساحة السُّنية بلبنان.
وتترقب دول إقليمية وغربية تشكيلة الحكومة اللبنانية المقبلة، في ظل اتهامات ينفيها دياب بخضوع حكومته لسيطرة جماعة "حزب الله" حليفة النظام السوري وإيران، وعدوة كل من الولايات المتحدة والسعودية.
وحالت تركيبة الحكومة الراهنة دون أن تقدم واشنطن والرياض مساعدات مالية للبنان، الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، واستقطاباً سياسياً حاداً في مشهد تتداخل فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
ويأمل كثيرون داخل لبنان وخارجه أن تقود تداعيات انفجار المرفأ إلى تشكيل حكومة يتوفر فيها توازن بين القوى السياسية اللبنانية.
وخلف هذا الانفجار 182 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في العنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.
وفي أعقاب الانفجار شهدت بيروت ومدن لبنانية أخرى احتجاجات تطالب برحيل كل من عون وأعضاء البرلمان، برئاسة نبيه بري، حيث يتهم المحتجون الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة، ويحملونها مسؤولية ما آل إليه وضع لبنان.
