أدانت الخارجية التركية في بيان الأربعاء، الإخلاء القسري الذي مارسته السلطات الإسرائيلية تجاه عائلة صالحية الفلسطينية بحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية.
وقالت الوزارة إن "قرارات إجلاء وتهجير الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبخاصة في منطقة الشيخ جراح تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأضافت الخارجية التركية أن "ممارسات إسرائيلية أحادية الجانب والتي تقوض الوضع الديموغرافي والقانوني للقدس، تضر برؤية حل الدولتين وأرضية السلام الدائم".
وفجر الأربعاء داهمت الشرطة الإسرائيلية، منزل عائلة صالحية بحي الشيخ جراح، واعتقلت الموجودين فيه، قبل أن تقدم طواقم البلدية على هدمه.
وعائلة صالحية من بين عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة التي استقرت بحي الشيخ جراح عام 1956، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، بموجبه تخلت تلك العائلات اللاجئة من مناطق مختلفة إثر نكبة عام 1948، عن بطاقة اللاجئ التي كانت بحوزتها.
ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، حال صدور قرارات هدم بحقها، لأنه إذا قامت السلطات الإسرائيلية بذلك بنفسها، ستكون التكاليف باهظة.
ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، حسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية أو محل تجاري.
ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي)، إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.
وتسببت انتهاكات إسرائيلية بحق سكان القدس، ولاسيما أهالي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهة عسكرية شرسة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، في مايو/أيار الماضي، دامت 11 يوماً
