طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة إعلان فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أشارت فيه إلى أن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين يصعّدون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، لتحقيق هدفهم في تهويد القدس وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.
وذكرت أن إسرائيل تسعى لـ"ضم المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق أوسلو، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني".
وحذرّت الوزارة "من التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية، دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية".
ودعت "المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية، إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف الاعتداءات فوراً، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قراراً في الخامس من فبراير/شباط الجاري، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
