كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، بعد حصول حزب الليكود الذي يتزعمه وفاز بالانتخابات بـ30 مقعداً من مجمل 120 بالكنيست، على توصيات 52 عضو كنيست لتشكيل الحكومة.
وينص القانون الإسرائيلي على أن يحظى عضو الكنيست الذي يرشحه أكبر عدد من النواب بفرصة تشكيل الحكومة.
وأوصت كتل اليمين واليمين المتطرف بتشكيل نتنياهو الحكومة أمام الرئيس وبذلك حاز على أكبر نسبة من الداعمين.
لكن تشكيل الحكومة الائتلافية يبقى عقبة كبيرة في طريقه، في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لها وهو 61 مقعداً، إذ لا تلوح بالأفق معالم انفراجة في إسرائيل أو تغيير في مواقف أحزاب معينة لمشاركة نتنياهو الائتلاف.
ويبقى الأمر رهن الانقسامات والتشققات في الأحزاب، أو في قرار القائمة العربية الموحدة التي كانت ترجو بعض أقطاب اليمين أن تدعم نتنياهو، بيد أن تصريحات قادتها حتى اللحظة لا تؤكد ذلك.
وفي حال فشل نتنياهو في تحقيق الائتلاف، ينص القانون على أن يمنح الرئيس فرصة تشكيل الحكومة لعضو كنيست آخر يرشحه النواب.
وقال الرئيس الإسرائيلي: "أدرك جيداً موقف جزء كبير من الشعب الذي يرفض أن نمنح شخصاً قدمت ضده اتهامات في المحكمة فرصة تشكيل الحكومة، لكنني مضطر إلى المضي قدماً وفق القانون الذي يؤكد أن رئيس الوزراء يمكنه أن يستمر في منصبه حتى في ظل الاتهامات الموجهة إليه".
ويحاكم نتنياهو بتهم فساد عدّة بينها تلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال مقابل الحصول على تسهيلات وتغطية إعلامية جيدة. ومثل أمس الاثنين أمام المحكمة المركزية في القدس، لكن الحكم لم يصدر بعد.
ويمنح عضو الكنيست المكلف مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، يمكن تمديدها 14 يوماً إضافية، بموافقة الرئيس الإسرائيلي.
وفي حال فشل المكلف فإنه يتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوماً.
ويشير القانون الإسرائيلي إلى أنه في حال فشل المكلف الثاني، فإن على الكنيست الإٍسرائيلي أن يحدد مكلفاً بتشكيل الحكومة أو العودة إلى الانتخابات.
والانتخابات التي جرت في 23 مارس/آذار هي الرابعة التي تجري في غضون عامين.
