قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، إن بلاده لن تقبل بأي تدخل أجنبي وذلك في ظل مواجهته ضغوطاً متزايدة من حكومات غربية لإعادة النظام الدستوري بعد سيطرته على السلطة في يوليو/تموز.
وذكر الرئيس في بيان "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلاً في النقاش... ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".
وفي 25 يوليو/تموز علق سعيد، المنتخب في عام 2019، عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وتولى السلطة التنفيذية.
ووصف خصومه الإسلاميون تدخله المفاجئ بأنه انقلاب، لكنه رد بأن الإجراءات التي اتخذها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار تونس الجمعة إنه نقل إلى سعيد المخاوف الأوروبية بخصوص الحفاظ على المكاسب الديمقراطية بالبلاد.
وحث سفراء دول مجموعة السبع هذا الأسبوع الرئيس أيضاً على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة، والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دوراً رئيسياً.
وبعد ستة أسابيع من الإجراءات التي اتخذها، لم يعين سعيد حكومة جديدة، ولم يخرج بأي إعلان عن خططه على المدى الطويل.
والدول الغربية من بين أكبر المانحين الذين دعموا المالية العامة التونسية خلال السنوات العشر الماضية في ظل التراجع الشديد للاقتصاد منذ ثورة 2011 التي أدخلت الديمقراطية.
ودفع تدخل سعيد البلاد إلى إشعال أزمة دستورية، وأثار مخاوف على مستقبل النظام الديمقراطي.
وقال سعيد إن تدخله يتوافق مع الدستور وضروري لوجود وضع طارئ ناجم عن شلل سياسي وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والاحتجاجات.
