كلّف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، لجنة خبراء مكونة من 17 عضواً بقيادة خبير في القانون الدولي، لإعداد مسودة دستور جديد للبلاد خلال ثلاثة أشهر.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن تبون أصدر قراراً بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور مكونة من 17 عضواً، هم أساتذة قانون في مختلف جامعات البلاد، إلى جانب رئيسها أحمد لعرابة، خبير القانون الدولي.
وذكر البيان أنه "يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجلٍ أقصاه ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ تنصيب هذه اللجنة".
وأضاف: "سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقاً للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة عليه، وبعد ذلك سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي".
وحسب بيان الرئاسة، فإن هذه الخطوة تعدّ "تجسيداً لالتزام تعديل الدستور الذي جعله الرئيس الجزائري على رأس أولوياته، لأنه يعدّ حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، ومن أجل تحقيق مطالب الشعب".
وعن مضمون التعديلات المقترحة التي سيتضمنها الدستور الجديد، أفاد البيان، أنها ستشمل "تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة، وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها".
كما ستتضمن "إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة".
وتشمل التعديلات التي ستقترحها اللجنة أيضاً، "تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين، وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية"، وفق بيان الرئاسة.
والأحد الماضي، أعلن تبون، خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء عزمه "إجراء تعديل عميق للدستور وإعادة النظر في منظومة الحكم" في البلاد من أجل بناء جمهورية جديدة.
منذ 2008، أدخل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تعديلات متتالية على الدستور الحالي، أدت إلى تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل تقليص صلاحيات رئيس الحكومة.
وكان آخر تعديل دستوري أجرته الجزائر مطلع 2016، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأهم ما تضمنه تحديد الولاية الرئاسية في عهدتين بعد أن كانت مفتوحة، بالإضافة إلى ترسيم الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية.
وأحمد لعرابة، الذي كُلف بقيادة لجنة خبراء التعديل الدستوري، خبير قانون وعضو في لجنة القانون الدولي لمنظمة الأمم المتحدة منذ 2011.
كما أنه أستاذ قانون دولي، وعمل أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات الأوروبية، كما عمل في مجال التحكيم الدولي، وعمل مستشاراً قانونياً في محكمة العدل الدولية.
