استدعت النيابة العامة بالسودان الثلاثاء، الرئيس المعزول عمر البشير، للتحقيق معه بشأن البلاغ المدون ضد مدبري انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 ومنفذيه.
وفي تصريح للأناضول، قال معز حضرة المتحدث باسم هيئة الاتهام ضد منفذي الانقلاب المذكور، إن "البشير خضع للتحقيق"، من دون تفاصيل أكثر.
وأضاف حضرة أن "(تحقيقات) البلاغ في مواجهة المتهمين بشأن انقلاب 1989 أوشكت على نهايتها".
وتابع: "نتوقع الدفع بالبلاغ إلى المحكمة في الأيام المقبلة".
والأحد، استدعت النيابة أيضاً بكري حسن صالح أحد أبرز القادة العسكريين في نظام البشير، للتحقيق معه في البلاغ نفسه.
ويعد بكري من المسؤولين العسكريين الذين لازموا البشير طوال فترة حكمه منذ توليه السلطة عام 89، وتنقّل في مناصب عديدة قبل أن يكون النائب الأول للرئيس لسنوات طويلة، ثم عُيَّن رئيساً للوزراء كآخر منصب يشغله قبل إعفائه عام 2018.
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد.
وتقدم محامون سودانيون في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام في العاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاباً عسكرياً عام 1989".
وفي 13 مايو/أيار، أعلنت النيابة الموافقة على فتح تحقيق في البلاغ المذكور، واستمعت في 22 يونيو/حزيران 2019، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي.
فيما استدعت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" والقيادي بالحزب إبراهيم السنوسي.
وفي الشهر ذاته، طلبت من سلطات السجون استجواب البشير وعلي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز، والثلاثة الأخيرين من رموز النظام السابق المتهمين بالمشاركة في الانقلاب.
وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية.
