أغلقت قوات الأمن السودانية الأحد طرقاً بمحيط القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، ونشرت تعزيزات أمنية قبيل احتجاجات مرتقبة بدعوة من "تجمّع المهنيين" و"لجان المقاومة" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وأفاد شهود عيان بأنّ سلطات الأمن أغلقت الطرق الرئيسية والفرعية المؤدّية إلى محيط القيادة للجيش بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة تفادياً لوصول المتظاهرين.
وحسب الشهود فقد جرى إغلاق الطرق المؤدّية إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة كذلك قبيل انطلاق التظاهرات.
وشهدت المناطق المقابلة لمقرّات الوزارات والمقار الحكومية الاستراتيجية وسط الخرطوم انتشاراً واسعاً لقوات الأمن، حسب ذات المصدر.
وأغلقت السلطات السودانية السبت 4 جسور من أصل 10 بالعاصمة الخرطوم تفادياً لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
والسبت دعا "تجمُّع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) و"لجان المقاومة" إلى مظاهرات الأحد تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديداً بالاتفاق السياسي الموقَّع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.
وفي سياق متّصل طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد قوات الأمن السودانية بـ"وقف استخدام القوة المميتة على الفور ضد المحتجّين والتحرّك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان".
وهنّأ وزير الخارجية أنتونتي بلينكن في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الـ66 لاستقلال بلاده.
وقال إنّ "الولايات المتحدة كانت تأمل أن يتيح عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي بيد أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول والعنف ضد المحتجّين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل".
وأضاف: "لا نريد العودة إلى الماضي ونحن مستعدّون للرد على أولئك الذين يريدون عرقلة تطلّعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتّخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وعلى الرغم من توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تضمّن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإنّ قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهّدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
