أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، السبت، ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين "برصاص المجلس العسكري" في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، إلى 3، فيما أصيب نحو 110 آخرين في عدة مدن بعضهم بالرصاص الحي.
وقالت اللجنة (مستقلة) في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك، "تقوم مليشيات المجلس العسكري الانقلابي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بمنطقة أم درمان ومناطق أخرى من العاصمة الثائرة، وارتقى إثر ذلك شهيدان كما أسلفنا قبلاً، ويوجد عدد من الجرحى".
وتابعت: "الثورة مدها كاسح ورصدها مستمر ولن يفلت مجرم من عقابها القادم لا محالة".
وفي تدوينة أخرى بصفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة: "ارتقاء روح شهيد ثالث لهذا اليوم (شاب 19 سنة) بمستشفى الأربعين (بأم درمان) بعد تعرضه لرصاص حي بالصدر من قبل مليشيات المجلس العسكري".
وفي تدوينة ثالثة أيضاً، أعلنت اللجنة 110 إصابات في حصيلة أولية "لقمع" المظاهرات في مدن أم درمان وبحري والقضارف.
وأوضحت اللجنة أن من الإصابات 5 بالرصاص الحي في أم درمان، إحداها غير مستقرة، وإصابة بالرصاص الحي في مدينة بحري (شرق).
وتوزعت بقية الإصابات وفق اللجنة بين الاختناق بالغاز المسيل للدموع، وجروح وكسور نتيجة الضرب بالهراوات.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات على ما أوردته اللجنة، غير أن الشرطة السودانية نفت في بيان نقله التلفزيون الرسمي إطلاقها الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، وقالت إنها اضطرت إلي استخدام الغاز المسيل للدموع فقط.
وشارك آلاف السودانيين، السبت، في مظاهرات بعدد من أحياء الخرطوم، للمطالبة بـ"الحكم المدني"، ورفضاً لإجراءات الجيش.
وقال شهود ومراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، إن التظاهرات بدأت بعيد الظهر في ضاحية أم درمان بشمال غرب الخرطوم وامتدت سريعاً إلى جميع أحياء الخرطوم، كما انطلقت تظاهرات في مدينتي بورتسودان وكسلا في شرق السودان.
ومنذ الاثنين، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المعارضون "انقلاباً عسكرياً"، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
ولا يزال العدد الأكبر من القادة المدنيين معتقلين أو قيد الإقامة الجبريّة.
فيما أعلنت مؤسّسات حكوميّة ونقابيّة عدّة الانضمام إلى "العصيان المدني" الذي حوّل الخرطوم إلى مدينة أشباح خلال الأيام الخمسة الأخيرة.
ويقول خبراء إن الناشطين أكثر تنظيماً الآن بفضل تجربة 2019. وهم يحظون بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على العسكريين.
وجمدت الولايات المتحدة والبنك الدولي مساعداتهما للسودان الذي يعاني الفقر والغلاء المتزايد.
كذلك، قرّر الاتحاد الإفريقي تعليق عضويّة الخرطوم، وطالب مجلس الأمن بالدفع باتّجاه العودة إلى مؤسّسات الحكم الانتقالي التي كان يُشارك فيها المدنيّون.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
