أعلنت الصين الأحد زيادة ميزانيتها للدفاع للعام 2023 في ظل التوتر مع الدول الآسيوية المجاورة والولايات المتحدة وحتى حلف شمال الأطلسي على خلفية تصاعد نفوذها.
وستزداد ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 7,2%، وهي أعلى نسبة منذ 2019، في تسارع طفيف عن العام الماضي (+7,1)، وفق تقرير لوزارة المالية نشر خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني.
وستخصص الصين 1553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) لنفقات الدفاع، وهي ثاني أعلى ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تزيد عنها بنحو ثلاثة أضعاف. غير أن الأرقام الصينية موضع تشكيك.
وأوضح نيكلاس سفانستروم مدير معهد سياسات الأمن والتنمية في ستوكهولم أن "قسما كبيرا من أبحاث (الصين) العسكرية مثل الصواريخ والدفاع الإلكتروني وغير ذلك غير مدرجة في نفقاتها العسكرية بل تعتبر من فئة البحث والتنمية المدنيين".
وتبقى زيادة الميزانية الدفاعية الصينية دون 10% للعام الثامن على التوالي.
غير أنها تثير ريبة الدول المجاورة التي لها مع الصين نزاعات جغرافية.
ومن هذه الدول الهند التي تندلع أحياناً كثيرة اشتباكات على طول حدودها المشتركة مع الصين في منطقة الهيملايا، واليابان التي تتنازع مع الصين السيطرة على جزر سنكاكو أو دياويو حسب تسميتها الصينية، والفلبين التي تشهد بانتظام حوادث مع الصين حول السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.
كما تثير الصين مخاوف الغربيين، إذ اتهم مسؤولون أمريكيون كبار مؤخراً الصين بأنها تخطط لاجتياح تايوان بعد بضع سنوات لاعتبارها الجزيرة جزءاً من أراضيها، كما اتهمتها واشنطن بإرسال "أسطول" من المناطيد العسكرية للتجسس على العالم.
"تحدّ"
حتى الحلف الأطلسي الذي تتركز جهوده تقليدياً في أوروبا، يعتبر منذ العام الماضي أن العملاق الآسيوي يطرح "تحدياً" لـ"مصالح" دوله.
غير أن الصين تنفي أنها تشكل تهديداً مؤكدة أن جيشها "دفاعي"، وتشير إلى أنها لا تملك سوى قاعدة عسكرية واحدة في الخارج في جيبوتي فيما تقيم الولايات المتحدة مئات القواعد في العالم.
كما أن نفقاتها العسكرية تبقى دون 2% من إجمالي ناتجها المحلي، بالمقارنة مع نحو 3% بالنسبة لواشنطن.
كيف تنفق الصين هذه المبالغ؟
أوضح جيمس شار خبير الجيش الصيني في جامعة التكنولوجيا في نانيانغ بسنغافورة أن الميزانية "تستخدم لزيادة رواتب العسكريين وتمويل شروط تدريب أفضل والحصول على معدات أكثر تطوراً".
كما لفت نيكلاس سفانستروم إلى أن "الصين تستثمر في قدرتها على السيطرة على تايوان وإبقاء الولايات المتحدة خارج المنطقة".
ومع تشديد بكين الضغط على تايوان، زادت الطائرات العسكرية الصينية عمليات خرق منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة بنحو الضعف العام الماضي.
وتندد بكين بإرسال الولايات المتحدة سفناً وطائرات عسكرية إلى المنطقة للتصدي للطموحات الصينية فيها، وتبدي مخاوف من تعزيز واشنطن في الأشهر الأخيرة تعاونها العسكري مع أستراليا واليابان والفيليبين وتايوان.
رأى سفانستروم أن "شمال شرق آسيا يشهد سباق تسلح، يشكل تعزيز القدرات الصينية محرّكه".
وفي هذا السياق زادت دول أخرى من المنطقة ميزانياتها العسكرية للعام 2023 على غرار كوريا الجنوبية (+4,4%) والهند (+13%).
وتعتزم اليابان التي عدلت مؤخراً عقيدتها العسكرية الدفاعية، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية لتصل إلى 2% من إجمالي ناتجها المحلي بحلول 2027، رداً على الصين خصوصاً.
وقال جيمس شار إن "الصين تشكل تحدياً للغرب والنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
لكنه أضاف أنه "من المؤكد على الصعيد العسكري، أقله على المدى القريب والمتوسط، أنها غير مستعدة لتحدي وضع واشنطن بصفتها القوة العسكرية الأولى في العالم" مشيراً إلى أن الجيش الصيني "سيواصل على الأرجح العمليات العسكرية لكن دون عتبة الحرب".
وشدد المعهد الدولي للبحث حول السلام في ستوكهولم على أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تخصص أكبر نفقات عسكرية في العالم، بلغت 801 مليار دولار عام 2021، حسب آخر الأرقام المتوافرة.
وبعد الولايات المتحدة تأتي الصين (293) فالهند (76,6) والمملكة المتحدة (68,4) وروسيا (65,9) وفرنسا (56,6).
