حكم قضاة في محكمة العدل الدولية الخميس، بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول شركات إيرانية، وحكموا على الولايات المتحدة بدفع تعويضات ستُحدد قيمتها لاحقاً.
لكن المحكمة الدولية قالت إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار.
وقال ريتش فايسك المستشار القانوني بالإنابة بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب، إن قرار القضاة هو رفض "الغالبية العظمى من دفوع إيران"، ولا سيما ما يخصّ أصول البنك المركزي. وأضاف: "هذا انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران".
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على تويتر فوزها، قائلة إن القرار دليل على سلامة موقف إيران "وانتهاكات الحكومة الأمريكية".
يأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين القوات المدعومة من إيران والجنود الأمريكيين في سوريا الأسبوع الماضي.
وتوترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا طائرات مسيَّرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.
وكانت طهران رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود إلى عام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال تعويضاً لضحايا هجمات إرهابية.
وتنفي إيران دعم الإرهاب الدولي.
وقال كيريل جيفورجيان رئيس قضاة المحكمة إن "المحكمة خلصت إلى أن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها بموجب (...) معاهدة الصداقة".
وأضاف أنه يحق لإيران الحصول على تعويض وأن لدى الطرفين 24 شهراً للاتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك فستبدأ المحكمة إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه.
وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.
