تجددت الاحتجاجات الشعبية جنوبي العراق والعاصمة بغداد الأحد، بالتزامن مع تكهنات تفيد بقرب إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي عن تشكيلته الحكومية الجديدة.
ويرفض المحتجون تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة، ويهددون بتصعيد الاحتجاجات في حال نيل حكومته الثقة من البرلمان.
وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة ذي قار (جنوب) لوكالة الأناضول، إن "المئات من المحتجين أغلقوا بالإطارات المشتعلة طريق البهو الرئيسي وسط مدينة الناصرية (مركز ذي قار) وأوقفوا حركة المرور فيه".
وأشار المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن مسيرة كبيرة لطلبة جامعة ذي قار خرجت دعماً للاحتجاجات ومطالب المتظاهرين الرافضة لتولي علاوي رئاسة الحكومة.
وأفاد بأن مسلحين مجهولين استهدفوا منزل البرلمانية عن "تحالف الإصلاح" علا الناشي، بقنبلة صوتية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
من جهته قال علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان، إن "قوات الأمن استخدمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وبشكل كثيف القنابل الدخانية وطلقات الصجم (الخرطوش) ضد المحتجين في ساحة التحرير، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والمصابين".
ولفت البياتي إلى أن المحتجين ردوا على القوات الأمنية باستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف) والخرطوش، وفقاً للأناضول.
ويتزامن تصاعد الاحتجاجات مع قرب إعلان محمد علاوي تشكيلته الوزارية الجديدة.
في هذا الصدد، قال عضو البرلمان العراقي محمد الخالدي، في تصريحات للأناضول، إنه "من المتوقع أن يقدم علاوي كابينته الوزارية خلال الـ48 ساعة المقبلة إلى البرلمان لتنال الثقة من أعضاء المجلس".
وأشار الخالدي إلى أن المفاوضات مع الكتل السياسية لا تزال متواصلة بهذا الشأن.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلّفت أكثر من 600 قتيل، وفق تصريحات أدلى بها رئيس البلاد برهم صالح وتقارير منظمة العفو الدولية.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
