بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب العراقي مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، ضمن مساعٍ لإرضاء الشارع الغاضب وتهدئة الاحتجاجات، شهِدَت مدينة البصرة الجنوبية اشتباكات وأحداث عنف وصفتها منظمة العفو الدولية بـ"الصادمة" بين الأمن والمتظاهرين، وخلّفت قتلى وجرحى.
وفي بغداد، قال مصدر طبي وشهود عيان إن متظاهراً قُتل على يد قوات الأمن برصاص مطاطي، وأصيب 25 آخرون، حسب وكالة الأناضول.
قانون انتخابات جديد
ناقش مجلس النواب العراقي الاثنين مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، ضمن مساعٍ لتشريع قوانين إصلاحية، في محاولة لإرضاء الشارع الغاضب وتهدئة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وناقش المجلس مشروعَي قانون الانتخابات البرلمانية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومن المنتظر أن يواصل النواب في الجلسة المقبلة مناقشة بنود المشروعين تمهيداً للتصويت عليهما.
من جانبه قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في تصريحاتٍ للصحفيين، إن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية سيُفسِح المجال أكثر أمام المستقلين والكتل الصغيرة لتحقيق نتائج إيجابية، مبيِّناً أن المشروع ينصّ على تقسيم المقاعد مناصفة بين المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، مع مراعاة خصوصية بعض المحافظات، لا سيّما تلك التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي ولم يعُد إليها سكانها النازحون.
وتابع الحلبوسي: "شخصيّاً أدعم أن يكون الانتخاب فرديّاً لكل أبناء الشعب العراقي بنسبة 100%، مع مراعاة خصوصية بعض الحالات في المحافظات".
ويُعَدّ تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق، إذ يقول المحتجون إن قانون الانتخابات الحالي يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما تسمّي الأحزاب الحاكمة أعضاء مفوضية الانتخابات التي يُفترض أن تكون مستقلَّة.
على الرغم من ذلك تواجه مسوَّدة مشروع القانون الجديد انتقادات ناشطين في الاحتجاجات، وكذلك بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" التي اعتبرت أن المشروع لا يلبِّي مطالب العراقيين.
البصرة.. موجة عنف صادمة
وصفت منظمة العفو الدولية الاثنين، أحداث العنف التي شهدتها مدينة البصرة جنوبي العراق بـ"الصادمة"، وحمّلت السلطات المسؤولية عن "تصاعد" موجة العنف التي يتعرض لها المتظاهرون.
وشهدت البصرة خلال اليومين الماضيين اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، استخدمت فيها الأخيرة الرصاص الحي، ممَّا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت المنظمة في بيانٍ: "ما زلنا نراقب التطورات على الأرض، ونشعر بالقلق الكبير إزاء استهتار قوات الأمن الشائن بأرواح المحتجين وحريتهم في التعبير والتجمع".
ولم يصدر على الفور أي تعقيب من الحكومة العراقية حول ما ورد ببيان المنظمة الحقوقية غير الحكومية.
وفي وقت سابق الاثنين، أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وهي هيئة رسمية تابعة للبرلمان، إحصائية بأعداد القتلى والجرحى خلال تظاهرات الأيام الأربعة الماضية، في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية.
وأفادت المفوضية بأن أحداث العنف في بغداد وعدد من المحافظات في الفترة بين الخميس والأحد الماضيين، أسفرت عن مقتل 11 متظاهراً وإصابة نحو 300 آخرين.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتِل خلالها 346 شخصاً على الأقل وأصيب 15 ألفاً، وفق إحصاء أعدّته وكالة الأناضول استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتَّهَمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذّراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.
