دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الجمعة، السلطات السعودية إلى "الإفراج الفوري وبلا شروط" عن ناشطات محتجزات في سجون المملكة منذ عامين.
جاء ذلك في بيان وتغريدات نشرتها المنظمة (مقرها لندن) على تويتر، بمناسبة مرور عامين على توقيف السلطات السعودية ناشطات بارزات في مجال حقوق الإنسان، في منتصف مايو/أيار 2018.
ومخاطِبةً العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قالت المنظمة: "لا يمكن أن تدّعوا إجراء إصلاحات تقدمية بينما تُبْقون خلف القضبان ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان مثل لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة".
وأضافت أن هؤلاء "يُشكلن قوى التغيير.. أفرجوا عنهن فوراً وبلا قيد أو شرط".
كما طالبت المنظمة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن "جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين" في المملكة.
وتأتي هذه المطالبة من "العفو الدولية" عقب وفاة الأكاديمي والحقوقي السعودي عبد الله الحامد داخل محبسه في 24 أبريل/نيسان الماضي.
ونقل البيان عن مديرة البحوث للشرق الأوسط بالمنظمة لين معلوف، قولها إن "من المحزن أن عامين قد مرّا الآن ولا تزال النساء الشجاعات خلف القضبان".
وتابعت معلوف: "في السجن، عانى العديد منهن من الضغط النفسي والبدني، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي والحبس الانفرادي"، مؤكدة أنه "حان الوقت لتتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات".
وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان. وعزت تقارير حقوقية آنذاك التوقيف إلى دفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.
ووفق تقدير منظمة العفو الدولية، فإن 13 امرأة سعودية يحاكمن على نشاطهن الحقوقي، بينهن 5 رهن الاحتجاز، وهن "لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني".
ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد السجناء لديها أو أسمائهم، غير أنها عادة ما تنفي أي تقصير في رعاية الموقوفين في سجون المملكة.
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مراراً التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".
