اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الأربعاء، النظام القضائي المصري بالتورط في قمع المعارضة، محذرة من أن حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقامت "نظاماً موازياً للعدالة" لقمع المنتقدين.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا ومحاكم مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة الخاصة، واصفة نيابة أمن الدولة بالأداة "الشريرة" التي تستخدمها الدولة لقمع المعارضين.
وقالت مديرة المجموعة في فرنسا كاتيا رو، في مؤتمر صحفي في باريس الثلاثاء، إن النظام المصري أصبح ينظر إلى جميع منتقدي الحكومة على أنهم إرهابيون محتملون. داعية الدول الحلفاء وعلى رأسهم فرنسا إلى الضغط علناً على مصر وعدم تفضيل المصالح الاقتصادية على حقوق الإنسان.
وفي تقريرها الصادر المكون من 60 صفحة بعنوان "حالة الاستثناء الدائمة"، قالت منظمة العفو إنها لاحظت ارتفاعاً حاداً في القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا، من 529 حالة في عام 2013 إلى 1739 في 2018.
وانتقد فيليب لوثر مسؤول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحوث والدفاع، نيابة أمن الدولة العليا، وقال إنها أصبحت أداة مركزية للقمع وهدفها الأساسي يتمثل في احتجاز المنتقدين وتخويفهم، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب".
وأضاف فيليب أن "الأمر الذي يبعث على أشد الاستياء والاستنكار هو أن هذه المؤسسة التي يفترض أنها أنشئت بهدف الالتزام بالإجراءات القانونية لتحقيق العدالة، هي التي تضرب عرض الحائط بمسؤولياتها عن ضمان حقوق المحاكمة العادلة بلا استحياء، بل تتواطأ في تعذيب المعتقلين وإخفائهم قسراً".
وحسب التقرير، فإن كلّاً من محكمة أمن الدولة العليا وجهاز الأمن القومي وقوات الشرطة الخاصة ومحاكم مكافحة الإرهاب "ظهرت كنظام قضائي موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم".
وأشار التقرير إلى أن العديد من المعتقلين يجبَرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت اسم "الحبس الاحتياطي"، من دون أي أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة.
وأضاف: "العديد جرى توقيفه لشهور وسنوات من دون دليل، استناداً إلى تحقيقات الشرطة السرية ومن دون اللجوء إلى علاج فعّال".
وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بانتظام بكبح الحريات وتكميم أفواه المعارضين وبينهم الإسلاميون والعلمانيون.
وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت إلى توقيف حوالى 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات خرجت في سبتمبر/أيلول في مدن عدة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووُضِعت قيود شديدة على التظاهرات في مصر بموجب قانون صدر في نهاية 2013، كما فُرضت حال الطوارئ في البلاد ولا تزال تُجدد حتى الآن.
