ذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتان أن مقرّبين من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يتقاضون أموالاً من طالبي العفو الرئاسي وجماعات الضغط التي تنوب عنهم، مقابل إقناع الرئيس بإصدار عفو عنهم، في ساعات حكمه الأخيرة التي تنتهي الأربعاء، بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
وشملت قائمة الأشخاص الذين ينوي ترمب إصدار عفو رئاسي عنهم نحو 100 اسم، بعضهم لأشخاص سيئي السمعة ومتورطين في جرائم حرب.
وأصدر ترمب في وقت سابق قرارات بالعفو عن روجر ستون وبول مانافورت ووالد مستشاره وصهره جاريد كوشنر.
ومن بين الأسماء التي قالت وسائل إعلام أمريكية إنها واردة في قائمة العفو مطرب الراب ليتل وين، الذي اعترف بالذنب في تهمة سلاح ناري ويواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، ورئيس كونغرس ولاية نيويورك السابق شيلدون سيلفر الذي أدين في قضايا فساد لأكثر من مرة عام 2015.
لن يصدر عفواً عن نفسه
في السياق نفسه، نقلت رويترز عن مصدر مطلع اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن ترمب يميل حتى الآن إلى عدم إصدار قرار بالعفو عن نفسه.
وكان مستشارون بالبيت الأبيض قالوا إن ترمب بحث بصفة غير رسمية مع مستشاريه الإقدام على هذه الخطوة الاستثنائية بالعفو عن نفسه، لكن بعض المسؤولين في الإدارة حذروه من ذلك لأنه سيبدو مذنباً بهذا القرار.
وقال عدد كبير من الخبراء إن العفو عن النفس سيكون قراراً غير دستوري لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل بضرورة أن لا يكون أي إنسان الحكم في قضية يقف فيها موقف المتهم.
وجادل آخرون بأن العفو عن النفس دستوري لأن سلطة العفو وردت بصياغة عامة في الدستور. وتوضح النصوص التاريخية أن مؤسسي الدولة في القرن الثامن عشر ناقشوا فكرة العفو عن النفس، لكنهم اختاروا أن لا يفرضوا قيداً صريحاً على سلطة العفو.
والأسبوع الماضي، وجّه مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون إلى ترمب تهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.
وسيُحاكم ترمب أمام مجلس الشيوخ، وإذا أدين فقد يفقد أهليته لترشيح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة في 2024.
وقال المصدر إن ترمب لا يعتزم حتى الآن العفو عن نفسه، ولا يعتزم أيضاً إصدار قرارات عفو احترازية عن أفراد أسرته، وهو أمر سبق أن ناقشه أيضاً مع مستشاريه.
وأضاف المصدر أن ترمب الذي سبق أن أصدر مجموعتين من قرارات العفو الشهر الماضي، اجتمع مع مستشاريه الأحد، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة تتضمن أكثر من 100 اسم ستشملهم قرارات العفو وتخفيف الأحكام.
