نفت وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، "تسييس" ملف نهر النيل وأزمة سد "النهضة"، متهمة إثيوبيا بـ"التعنت" لعدم الوصول إلى حل منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك في بيان للوزارة، على لسان السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، قال إنه رد على اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية ميسجانو أرغا لمصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة.
وأكد لوزا، أن "الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة".
وقال إن "الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هو محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار".
وأضاف لوزا: "من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق".
ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بـ"التصريحات التي صدرت مؤخراً حول الحرية المطلقة لإثيوبيا في مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب باعتباره دليلاً آخر على أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال أرغا عقب مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد ، إن محاولة مصر "تسييس" مياه النيل وسد النهضة "لا تفيد أي طرف". حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وبخصوص موقف بلاده بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، أوضح أرغا قائلاً: "لدينا موقف ثابت بضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".
ويأتي ذلك وسط مفاوضات مجمدة منذ أكثر من عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولاً مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد بلا توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".
