تنطلق، الأحد، القمة العربية في تونس، بجدول أعمال يتضمن نحو 20 بنداً تتصدرها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والوضع في ليبيا واليمن، إلى جانب مشروع قرار يرفض الإعلان الأمريكي بشأن الجولان السوري المحتل، ويعتبره لاغياً.
وتنعقد القمة العربية العادية الثلاثون، برئاسة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، فيما لم تعلن أغلب الدول العربية مستوى مشاركتها بعد.
الجولان على رأس الأجندة
قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الجمعة، إن بلاده ستنسّق مع الدول العربية الأخرى، لاحتواء أي تداعيات لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.
أدلى الوزير بتصريحاته خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب عشية القمة العربية التي تستضيفها تونس هذا العام، وقال "سنعمل مع بقية الدول العربية الشقيقة والمجموعة الدولية، على تطويق كل التداعيات المحتملة لهذا القرار، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".
ولم يخض الجهيناوي في تفاصيل، لكن الدول العربية تريد أن تتراجع واشنطن عن قرارها ومنع أي دول أخرى من أن تحذو حذوها، حسب وكالة رويترز.
ونددت الدول العربية، التي تعتبر الجولان التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 أرضاً سورية محتلة، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أعلن قبل أيام الاعتراف بالجولان أرضاً إسرائيلية.
مبادرة السلام العربية
قال المتحدث باسم القمة العربية محمود الخميري إنه من المتوقع أن يجدد رؤساء الدول العربية التزامهم المبادرة العربية، التي تدعو للسلام مع إسرائيل مقابل انسحابها الكامل من كل الأراضي التي احتلتها في عام 1967، لكنهم سيرفضون أي مقترح لا يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة.
وكان محمود الخميري يشير، في ما يبدو، إلى خطة سلام أمريكية لم تعلن بعد، يتولى إعدادها مستشار ترمب وصهره جاريد كوشنر، ورفض الفلسطينيون مناقشتها.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، في وقت متأخر الجمعة، تضمنت أبرز مشاريع القرارات في القمة، مشروعاً بشأن القضية الفلسطينية يتضمن تفعيل مبادرة السلام العربية التي أُقِرّت عام 2002، ودعوة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة عملية سلام ذات مصداقية وبجدول زمني واضح.
وأكّد وزراء الخارجية العرب أن أي "صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة"، رافضين أي ضغوط سياسية أو مالية تمارَس على الشعب الفلسطيني وقيادته، أو تمسّ مكانة القدس.
كذلك رفع الوزراء إلى القادة العرب بنداً يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود شعبها، عبر تفعيل شبكة أمان مالية في أسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، وفق المصدر ذاته.
واعتمد الاجتماع الوزاري العربي مشروع قرار بعنوان "اللاجئون، الأونروا، التنمية"، يؤكّد رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا".
منظمة العفو الدولية: ماذا عن معتقَلي الرأي؟
نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً على موقعها، الجمعة، تقول فيه إن سجناء الرأي في عدد من الدول العربية "لن تسمع عنهم شيئاً في قمة الجامعة العربية 2019".
وأضافت المنظمة "سيجتمع رؤساء الدول العربية لمناقشة الأمن والتنمية والعلاقات الخارجية، وسط سجل واضح لانتهاكات حقوق الإنسان يلقي بظلاله على معظم القادة".
وتابعت "لا يسمح التجمع الدبلوماسي ببيانات المجتمع المدني أو التدخلات العامة. ولا تظهر قضايا حقوق الإنسان على جدول الأعمال، على الرغم من الضرورة الملحة لمعالجة القمع الحكومي، والقيود على حرية التعبير، وسجناء الرأي، ناهيك بجرائم الحرب".
وأشارت المنظمة في هذا الخصوص إلى أن "من المتوقع أن تضم القمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير"، وهم قادة تعاني بلدانهم انتهاكات حقوقية.
وتابعت المنظمة "في الوقت نفسه، يقبع المواطنون والمدافعون عن حقوق الإنسان الشجعان في السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم".
