كشفت الحكومة الليبية، الاثنين، عن وثيقتين قالت إنهما تثبتان وقائع فساد مالي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في البلاد.
ونشر حساب عملية "بركان الغضب" التابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، على فيسبوك، صورة من الوثيقتين المسربتين.
وبينت الوثيقتان "تغوّل هيئة الاستثمار العسكري، إحدى الأذرع الاقتصادية لمليشيا حفتر، على أراضي وممتلكات الدولة".
كما استحوذت أيضاً على "الأصول الثابتة والمنقولة للمشاريع الزراعية، وغيرها من المواقع الاستثمارية بطريقة غير مشروعة".
وكان المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" نشر معلومات وتقارير، منها توقيع جهاز الاستثمار العسكري التابع لحفتر، في مارس/ آذار 2019، اتفاقاً مع الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي.
ويقضي الاتفاق المذكور بـ"توفير حفتر الحماية لقوارب الصيد الإيطالية والإذن لها بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، مقابل 10 آلاف يورو (11.1 ألف دولار) شهرياً لمدة 5 سنوات".
وأكدت الوثيقتان المسربتان صحة تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، في يوليو/ تموز 2016، بعنوان "كيف سيطر حفتر على اقتصاد برقة (شرق) في ليبيا".
كما أورد حساب "بركان الغضب" تقريراً نشره "مركز ناعورة الأبحاث" في يونيو/ حزيران 2019، يكشف آليات اتبعتها مليشيا حفتر في الافتراس الاقتصادي ضمن المناطق الخاضعة لوصايتها، للوصول إلى مصادر جديدة للدخل.
وقال التقرير آنذاك: إن "حفتر قام بتحويل عاصمته العسكرية تدريجياً إلى عاصمة اقتصادية، بعد تحرير بنغازي صيف 2017، والذي تم بفضل دعم الرعاة الإقليميين، مصر والإمارات والسعودية".
وأكد أن حفتر يستخدم ما يُعرف بهيئة الاستثمار العسكري لتخصيص الموارد المحلية، والحصول على القروض التي تؤجج ديوناً خطيرة، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى هجوم حفتر على طرابلس، وفق المصدر ذاته.
ومؤخراً حقق الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق سلسلة انتصارات على مليشيا حفتر، أبرزها تحرير طرابلس (مقر الحكومة)، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، ويتأهب لتحرير مدينة سرت.
