وجاء في مشروع القرار: "يعارض الكنيست بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، معتبراً أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وفي 21 فبراير/شباط الماضي صوّت الكنيست بأغلبية ساحقة لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، رداً على إعلان عدة دول الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، ما يسمح بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.
وقدم مشروع القرار الأخير عضو الكنيست عن كتلة اليمين الرسمي زئيف إلكين، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف.
وفي تعليقه على تبني الهيئة العامة للكنيست للقرار، قال رئيس حزب اليمين الرسمي غدعون ساعر إن القرار يمثل رسالة إسرائيلية موجهة إلى المجتمع الدولي، تفيد بأن "الضغوط (الدولية) الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعاً".
من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش: "بأغلبية ساحقة بلغت 68 صوتاً مقابل 9، صوّت الكنيست على قرار يستبعد تماماً إقامة دولة (إرهابية عربية) في أرض إسرائيل، لا الآن ولا في المستقبل، لا من جانب واحد ولا كجزء من اتفاق، لقد حان وقت السيادة!"، على حد زعمه.
غزة جزء من فلسطين
وفي مقابل الموقف الإسرائيلي جدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، تأكيد أن قطاع غزة "جزء أساسي من المشروع الوطني"، معتبراً أنه لن تقام دولة فلسطين من دونه.
ونوه مصطفى بأن قطاع غزة على رأس أولويات عمل الحكومة، إذ إنها حريصة على تقديم الخدمات الإغاثية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار، فيما تُعِدّ برامج لإعادة إدماج الموظفين في القطاع.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "لا نريد دولة متعثرة وضعيفة، نريد دولة مستقلة ذات سيادة مجتمعها قوي"، لافتاً إلى أن الدعم المالي تراجع بشكل كبير السنة الماضية، إذ أصبح نحو 300 مليون دولار، بعد أن كان في السنوات السابقة يصل إلى أكثر من مليار دولار.
وبدعم أمريكي مطلق أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
