صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الخميس، على مشروع قانون يحظر تمويل علاجات طبية لأسرى فلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "صدّقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحظر تمويل الدولة لعلاجات طبية غير ضرورية لسجناء أمنيين (المعتقلين الفلسطينيين على خلفية قومية)، بما في ذلك العلاجات التجميلية".
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً سارياً وفق المصدر ذاته.
من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قدورة فارس، في تصريح مكتوب، الخميس "إنّ تصديق الكنيست بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من حقهم بالعلاج، وإجراء عمليات جراحية (...)".
وأضاف فارس: "على الرغم من أن القوانين والأعراف الدولية كفلت الحقّ بالعلاج والرعاية الصحيّة، فإنّ سلطات الاحتلال، تواصل المسّ بكل ما أقرته المنظومة الدولية، دون أي رادع.
وتابع: "هذه التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمات على الأسرى".
وأوضح "هناك نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، وجزء منهم يعانون من إصابات صعبة، وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة وعمليات جراحية، فضلاً عن أنّ نحو 24 أسيراً يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة".
بدورها، اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية أن "المشروع إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والقتل البطيء لهم".
وقالت في بيان: "القانون الصهيوني تعبير عن فاشية الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا".
ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والدولية "إلى إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الصهيونية المطبّقة بشكل قسري وتعسّفي على شعبنا، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان".
كما طالب بـ"العمل على رفع شهاداتهم وتقاريرهم حول عنصرية وجرائم الاحتلال إلى المحاكم الدولية المختصّة انتصاراً لقيم الحرية والعدالة".
ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءات الكاملة.
