صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة أولى على مشروع قانون يسمح بإعادة تعيين زعيم حزب "شاس" الديني أرييه درعي المدان سابقاً بمخالفات جنائية، وزيراً في حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، أقال نتنياهو "درعي" من منصب وزير الصحة والداخلية بعد 26 يوماً فقط من تعيينه، تنفيذاً لقرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) والتي قضت بأن التعيين كان ينطوي على "عدم معقولية شديدة" بسبب إدانات متكررة للوزير بمخالفات جنائية.
وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، صدق الكنيست بالقراءة الأولى بأغلبية 63 نائباً (من أصل 120) ومعارضة 55 نائباً، لصالح "قانون أساس: الحكومة" المعروف إعلامياً بقانون "درعي 2"، وفق هيئة البث الرسمية.
ويحتاج مشروع القانون إلى التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح نافذاً.
وبموجب القانون: "لن تتمكن المحكمة من التعبير عن النقد القضائي فيما يتعلق بتعيين الوزراء وهويتهم على أساس أن هذا يمس جوهر النشاط الديمقراطي، وإبطال تعيين وزير من قبل المحكمة يعد انتهاكاً لإرادة الناخب".
ويمهد القانون الطريق أمام "درعي"، الذي لم يكن حاضراً في التصويت، للعودة إلى تشكيلة الحكومة.
ويخطط الائتلاف الحكومي لإنهاء تمرير القانون بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل عيد الفصح اليهودي في 5 أبريل/نيسان المقبل، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، صدق الكنيست على قانون “درعي 1"، الذي سمح بتعيين درعي وزيراً للصحة والداخلية رغم إدانته بارتكاب مخالفات جنائية، قبل أن تبطل المحكمة التعيين.
وبين عامي 2000 و2002، قضى درعي 22 شهراً في السجن إثر إدانته بتلقي رشى حين كان وزيراً للداخلية، ثم أدانته محكمة مطلع 2022 بالتهرب الضريبي وقضت بسجنه مع إيقاف التنفيذ، ضمن صفقة تضمنت تعهده باعتزال الحياة العامة.
وتعليقاً على تصويت الكنيست على مشروع القانون، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "يوم سعيد للمجرمين: القانون الذي سيسمح للمجرم المدان (مرتين) بأن يصبح وزيراً جرى تمريره في القراءة الأولى".
وأضاف لابيد في تغريدة: “هذا هو الشيء الوحيد الذي تهتم به هذه الحكومة، ليس تكلفة المعيشة ولا الصحة ولا الأمن، فقط قوانين الفساد والمصالح الخاصة“.
ويأتي تصويت الكنيست على قانون "درعي 2" ضمن حزمة تشريعات تعتزم الحكومة تمريرها في إطار ما تعرف بخطة "إصلاح القضاء" التي أثارت انقساماً مجتمعياً حاداً، ووصفتها المعارضة بـ"الانقلاب"، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على الخطة الحكومية والتي تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.
